وأوضح أميرعبداللهيان في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش مراسم تأبين السفير الإيراني السابق في بيروت غضنفر ركن آبادي، أن الاجتماع سيناقش مسار دعم مكافحة الإرهاب واعتماد الآليات السياسية لحل الأزمة في سوريا.
وأضاف: خلال زيارتي الأخيرة لسوريا برفقة رئيس مركز الأبحاث الستراتيجية علي أكبر ولايتي، إلتقينا الرئيس السوري بشار الأسد، وقدمنا تقريراً له عن اجتماع فيينا 2.
وصرح بالقول: تبادلنا وجهات النظر خلال هذه الزيارة حول اجتماع فيينا 3 وكيفية تفاعل الحكومة السورية واللاعبين الآخرين والشعب السوري مع هذا الاجتماع.
وحذر أميرعبداللهيان من محاولات عقد اجتماعات هامشية حول سوريا في السعودية والأردن، معتبراً ذلك بأنه يأتي خارج إطار بيان فيينا.
وقال إن هذه الإجراءات تحرف جهود فيينا السياسية عن مسارها الطبيعي وتفشل اجتماع فيينا.
واعتبر أن من الضروري ابتعاد الدول عن الإجراءات المتسرعة حول سوريا وأضاف أن اجتماع فيينا يعد فرصة سياسية مناسبة لمكافحة الإرهاب ومتابعة المسيرة السياسية التي يسعى البعض للإخلال بها بإجراءات خارج الاتفاق.
وصرح مساعد الخارجية الإيرانية بأن الشعب السوري هو من يتخذ القرار بشأن بلاده.
وأكد أميرعبداللهيان بأن مكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة بحاجة إلى إرادة جدية من قبل جميع الدول.
وأوضح أنه خلال الاجتماع الثاني حول سوريا: إقترح الأردن بأن يتولى عبر مصادره الخاصة إعداد قائمة بالتنظيمات الإرهابية واقترحت السعودية أيضاً بأن تتولى التنسيق بين المعارضين (السوريين) في الرياض، إلا أن إيران أعلنت صراحة بأن كل شيء يجب أن يجري في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وفي جانب آخر من حديثه رد أميرعبداللهيان على سؤال حول تقويمه لتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو بشأن مايسمى ملف PMD (مزاعم الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي) وقال إن هذا الأمر يتابعة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
المتابعة القانونية لكارثة منى تتم على 3 مستويات
وحول المتابعة القانونية لكارثة منی قال أميرعبداللهيان: إن هذه المتابعة تتم على ثلاثة مستويات، الأول شكاوی تقدمها عوائل الضحايا للحصول على حقوقها من السلطات السعودية، كما تقوم وزارة الخارجية وديوان رئاسة الجمهورية بالتعاون مع منظمة الحج الإيرانية وبعثة قائد الثورة الإسلامية بالإجراءات الخاصة بشأن الوثائق المتعلقة بكارثة منی من أجل أن تأخذ مجراها القانوني، كما تقوم بعض المنظمات القانونية الدولية غير الحكومية، بفعالياتها من أجل الحصول على حقوق الضحايا وعوائلهم من المحكمة السعودية، والعمل على عدم تكرار كارثة منی في السنوات المقبلة.