ومن المنتظر أن يناقش القادة في قمة الرياض قضايا أساسية، على رأسها العلاقات الخليجية المشتركة، والوضع في كل من اليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، بالإضافة إلى الملف الليبي، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط.
وستستمر القمة يومين، وتبحث الأزمة السورية، والتطوّرات الأخيرة في اليمن، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط.
وقال مدير الشؤون الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور أحمد عبدالملك لـصحيفة «الحياة»: إن قمة الرياض تُعقد في ظل وجود اختلافات بين دول الأعضاء في ما يتعلق بالأوضاع في اليمن، والموقف في سورية. وأضاف أنه يختلف مع رؤية الزياني من أن «دول التعاون متّفقة تماماً في شأن الأزمة اليمنية»، لأن هناك تشابكاً في المواقف، وعدم وضوح في مواقف أخرى.
وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب.
أما في إطار الأزمة السورية فسيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي.
كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول اعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة.
وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية، حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة.
أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولاً بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.