وحسب "روسيا اليوم"، أكدت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول، أن الجزء الأكبر من النفط المستخرج من الحقول الخاضعة لسيطرته، يبيعه التنظيم الإرهابي لشركات تكرير النفط الخاصة التي يملكها أشخاص مدنيون غير مرتبطين بالتنظيم.
وبينت الصحيفة أن غالبية هؤلاء هم من السكان المحليين المحرومين من سبل العيش العادية بسبب القتال، وأكد المحللون أن هؤلاء المدنيون يشكلون سر نجاح واستقرار تجارة "داعش"، حيث أنهم لا يكتفون بتكرير ونقل النفط فقط، بل ويتحملون بأنفسهم وطأة هجمات التحالف الغربي بقيادة واشنطن ضد التنظيم، دون أن يحصلوا على تعويض من المسلحين.
واعتبر الخبراء أن "داعش" ما كان ليتمكن من تهريب النفط بهذا الشكل الواسع دون موافقة السلطات التركية، إذ نوه رئيس لجنة الطاقة في "كردستان سوريا" سلمان خلف بأن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح حدودها لداعش".
الموقف نفسه يشاطره المستشار العراقي السابق لشؤون الأمن القومي موفق الرباعي، الذي أكد أنه "لا تستطيع أية المجموعات المتمردة، "داعش" أو غيرها، من البقاء دون دعم من دول مجاورة أو غضها النظر عن أفعالها".
كما يرى السكرتير الصحفي لوزير النفط العراقي عاصم جهاد: أن "داعش لا يستطيع التصرف لوحده، ولا يمكنه التعامل مع هذه المهمة الضخمة (نقل النفط) دون مساعدة. يجب أن يكون هناك تعاون ما".
ولفتت الدورية الى أن جزءا كبيرا من النفط "لا يصل الأسواق الخارجية"، ويُستخدم للاحتياجات الداخلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة "داعش".
ويقدر الخبراء دخل التنظيم من النفط السوري والعراقي بين مليونين وثلاثة ملايين دولار يوميا، فيما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه منذ بداية العملية الجوية في سوريا، تقلص هذا المبلغ الى النصف.
ونقلت الصحيفة عن المستشار العراقي السابق لشؤون الأمن القومي: أن "داعش" حصل عام 2014 على 800 مليون دولار، "حيث أنه يبيع النفط السوري والعراقي في السوق التركية السوداء بأسعار أقل من النصف مقارنة بالأسعار العالمية".