اعتبر المشاركون في الإضراب الوطني الذي دعت إليه 5 اتحادات نقابية انه صرخة أخرى ضد ما أسموه سياسة التفقير والقهر الإجتماعي والاستبداد والضغط على الطبقات الكادحة وصغار الموظفين التي تنهجها الدولة، حيث حذرت النقابات الخمس من تبعات هذه السياسات على السلم الإجتماعي في البلاد.
واشار الكاتب العام للإتحاد النقابي للموظفين سعيد الصفصافي في تصريح خاص لمراسل قناة العالم، إلى ان هذا الإضراب صرخة للطبقة العاملة وعموم الطبقة الشعبية وهو نتيجة منطقية لمستوى الغليان الذي وصلت إليه الطبقة العاملة بالمغرب.
واعتبرت النقابات خلال لقاءات نظمتها بالرباط على هامش الإضراب ان التضيق على المضربين على العمل وعلى الحركات النقابية والإحتجاجية واعتقال نشطاء من هذه الحركات امر مرفوض ومدان، ونددت بعودة ما اسمته بالدولة البوليسية، واكدت على حق النقابات بالإضراب والتظاهر السلمي.
واكد حسن بالكردة عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل في تصريح خاص لمراسل قناة العالم ان هناك مجموعة من المضايقات كانت من طرف بعض المسؤولين بخصوص الحد من هذا الإضراب.
وادانت كذلك الإتحادات النقابية تقليص المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وخصخصة قطاعي التعليم والصحة، وطالبت بمحاسبة من اهدروا ملايين الدولارات من صناديق دعم المواد الأساسية والتقاعد والكف للإنصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر الكاتب العام لنقابة موئفي الداخلي السيد سعيد جمال الدين في تصيريح خاص لمراسل قناة العالم ان الإصلاحات تراجعية وطالب بالتوقف عنها والجلوس للحوار والتفاوض مع النقابات، فيما اعتبرت الحكومة في رد اولي ان الإضراب سياسي ويهدف للتشويش على عملها.
Bk -11/12/2015