وبحسب جريدة الاخبار، فقد استجوب المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، على مدى خمس ساعات أمس، هنيبعل القذّافي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وبخلاصة الاستجواب، تحول أصغر أبناء معمّر القذّافي من شاهد إلى مدعى عليه، بعدما أدلى بمعطيات في شأن القضية، وأحاله المحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها، وفي ضوئها أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه بجرم كتمان معلومات استناداً إلى المادة 408 من قانون العقوبات.
وأقرّ القذافي بمسؤولية نظام والده عن الجريمة، وكشف أن الإمام الصدر لم يغادر ليبيا أصلاً، وكشف أيضاً هوية الشخص الذي سافر إلى إيطاليا منتحلاً صفة الصدر، وسمّى بلداً عربياً يقيم فيه منتحل الصفة حالياً. وأوضح أن والده كلّف شقيقه سيف الإسلام إنهاء الملف الذي كان في عهدة شقيقه الآخر، المعتصم بالله. والأخير كان رئيساً لجهاز الأمن الوطني الليبي، وقُتل أثناء المواجهات في ليبيا. وحمّل القذّافي مسؤولية خطف الصدر لنائب والده عبد السلام جلّود، لافتاً إلى أنّ الإمام، بعد توقيفه، نُقل إلى سجن خاص في طرابلس الغرب. وعن مصير الصدر، ترك القذافي الباب مفتوحاً على احتمالات عدة، قائلاً: "ربّما تمت تصفيته وربّما لا يزال حيّاً". وعرض هنيبعل خدماته على الدولة اللبنانية، مدّعياً أنّ في إمكانه الاتصال بشخصيات ليبية في عدد من الدول العربية للحصول على معلومات بشأن مصير الصدر. وناشد المحقق عدم تسليمه للسلطات الليبية الحالية، قائلاً إنّ شقيقه الساعدي الذي سلّمته النيجر لسلطات بلاده "يتعرّض للتعذيب والاغتصاب في السجون الليبية".
وسرد القذّافي تفاصيل لعملية خطفه، فقال إنّه خُطف من أمام فندق الشيراتون في دمشق ليُنقل إلى أحد المنازل حيث عُذِّب واستُجوب. ثم نُقل بعدها إلى منزل آخر، حيث تسلمه عناصر فرع المعلومات.
وفيما ذكرت مصادر قضائية أن هنيبعل استجوب في غياب محاميه، التزم وكلاء الدفاع عن القذافي الصمت بطلب من شقيقته عائشة، وامتنعوا عن التصريحات الإعلامية. وقدّمت محاميته بشرى الخليل كتاباً موجهاً من وزير العدل الليبي في آذار الماضي إلى الإنتربول الدولي يطلب تجميد المذكرات الصادرة عن الوزارة في وقت سابق، ومنها المذكرة التي تقضي بتوقيف هنيبعل. وبالتالي لا يتوقع أن يطالب الإنتربول بتوقيفه.
وكيلا الدفاع عن عائلة الصدر المحاميان شادي حسين وخالد الخير تقدما بشكوى اتخذت فيها العائلة صفة الادعاء الشخصي بحق هنيبعل بجرم التدخل اللاحق بالخطف وكتمان معلومات جنائية وتضليل العدالة. وبحسب حسين، فإن "الشكوى كانت مرفقة بمستندات وقرائن تشير إلى تورط هنيبعل بالجرم". إلا أن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود رفض تسجيل الشكوى لأسباب لم تُعرف. ورُجّح أن يكون سبب ذلك اعتباره أن ليست لهنيبعل علاقة جرمية بجريمة إخفاء الصدر. وأكّد حسين أنه بمجرد صدور مذكرة توقيف عن القضاء اللبناني بحق المدعى عليه واعتباره موقوفاً لمصلحته، "لا يمكن تسليمه للسلطات الليبية حتى انتهاء التحقيقات بهذا الخصوص، والأولوية الآن للتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني".