حيث وقع صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر العام ومحمد شعيب نائب رئيس برلمان طبرق عليه بحضور وزراء خارجية عدد من الدول التي لعبت دورا في الازمة الليبية لا سيما قطر وتركيا، اضافة الى المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر، الذي اعتبر ان الاتفاق يضع البلاد امام تحديات عديدة اهمها معالجة الوضع الانساني ومحاربة الارهاب.
وقال مارتن كوبلر: "هناك ضرورة لمواجهة الوضع الانساني سريعا واجراء حوار امني وطني شامل اضافة الى محاربة داعش والجماعات الارهابية الاخرى ومعالجة وضع مدينة بنغازي والمناطق الاخرى".
الاتفاق يحدد سلطات الدولة بمجلس النواب ومجلس الدولة الذي يضطلع بمهام استشارية والمجلس الرئاسي الذي سيتم توسيعه ليضم تسعة اشخاص. وهم فايز السراج الذي سيرأس ايضا الحكومة وخمسة نواب له هم فتحي المجبري وعلي القطراني عن المنطقة الشرقية وعبد السلام كاجمان وموسى الكوني عن المنطقة الجنوبية واحمد معيتيق عن المنطقة الغربية فيما تم تعيين ثلاثة وزراء دولة.
في المقلب الاخر من مشهد الصراع الليبي كان هناك من يعارض الاتفاق ويعتبره غير شرعي لا سيما رئيسي برلماني طبرق وطرابلس عقيلة صالح ونوري بوسهمين، اللذين اكدا عدم وجود اي تفويض لاي من الموقعين على الاتفاق كما طالبا المبعوث الاممي بعدم اعلان اسماء اعضاء الحكومة حتى ايجاد ارضية مشتركة بين الطرفين.
وبين مشهد الاتفاق في المغرب ومشهد الرفض في طرابلس، يبدو ان ليبيا ستشهد نوعا اخر من الانقسامات التي قد تضع اتفاق الصخيرات في مهب الريح كما قد تقفل الباب امام اي مسعى جديد لايجاد اتفاق يحظى بالاجماع. وكل ذلك وسط تزايد نفوذ داعش والجماعات الارهابية واستمرار الصراعات المسلحة على مساحة البلاد.
01:00 - 18/12 – IMH