وبحسب "روسيا اليوم"، جاء في مقال الصحيفة: بينت نتائج التحقيقات الجارية في دول الاتحاد الأوروبي، بعد العمليات الارهابية في باريس، أن "داعش" تعتمد في تنفيذ مخططاتها على شبكات الجريمة المنظمة التي تروع المدنيين والسياح.
واكدت صحيفة واشنطن بوست بدورها، لقد كشفت العمليات الارهابية التي نفذتها "داعش" في باريس عن مشكلة جديدة، وهي انها بدأت تعتمد ليس على المسلمين، بل على الجريمة المنظمة، وخاصة على الشباب من ذوي السوابق والخبرة في هذا المجال.
واضافت، هؤلاء الشباب عادة يشكلون مجموعات اجرامية يشرف على نشاطها المتطرفون. وتنشط هذه المجموعات الاجرامية التي تتألف غالبا من شباب ولدوا في عائلات هاجرت الى البلدان الأوروبية، ويمارسون سرقة السياح ومهاجمة المتاجر وأغلبهم قضى سنوات من عمره في السجون التي اصبحت مرتعا للمتطرفين. هؤلاء يخضعون لتدريبات في معسكرات خاصة في العراق وسوريا وبلدان عربية أخرى.
فمثلا في بلجيكا تزعّم إحدى هذه العصابات الاجرامية شخص يطلق عليه اسم "بابا نويل" كانت مهمته تجنيد مقاتلي ولصوص المستقبل، حيث كان يجبرهم على سرقة السياح ليرسل الأموال المسروقة الى "داعش" في سوريا والعراق، الى ان اعتقل عام 2014 وحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة. نفس هذه الحالة اكتشفت في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الأسلوب الذي تتبعه "داعش" يختلف جذريا عن أسلوب وتكتيك "القاعدة" التي تعتمد على مسلمين يؤمنون بالشريعة الاسلامية، بحسب قول مسؤول أوروبي رفيع المستوى في مجال الأمن، أما الارهابيون الحاليون فهم من "نوعية أردأ"، ولكنهم أخطر بكثير.
ويقول المدير العام لمركز شرطة الأمن في جنيف محمد محمود ولد محمد: "إن العلاقات مع عالم الجريمة ليست كما كان الحال مع بن لادن، حيث كنا سابقا نتعامل مع عدد محدود من المتهمين بالإرهاب" أما "داعش" فله حاليا جيش كبير ويجند مقاتلين جدداً بالاعتماد على "اغترابهم".
من جانبه يقول الخبير في الشؤون العسكرية ألكسندر غوليتز: "عاجلا أم آجلا يبدأ جميع "الثوريين" بالتعامل مع عالم الجريمة. لأن هناك بالذات يمكنهم تجنيد الأشخاص المناسبين لتنفيذ مخططاتهم التي لا يقبل بها إنسان عاقل ومحترم. كما يسهل في هذا المكان الحصول على الأسلحة والأموال".
ورغم ان فرنسا وبلجيكا شددتا من تشريعاتهما بحيث يمكن تفتيش المنازل والمحال حتى في الليل (سابقا لم يكن هذا مسموحاً به)، إلا ان ألمانيا رفضت تشديد هذه التشريعات واستخدام الجيش في هذه العمليات، على الرغم من اعتراف وزير الداخلية توماس دي ميزر بأن "خطر الارهاب مستمر في أوروبا وألمانيا لفترة طويلة"، ولكنه يؤكد مع وزير العدل هايكو ماس عدم وجود ما يتطلب تشديد التشريعات. ولكن 90 بالمائة من سكان ألمانيا يؤيدون تشديد الاجراءات الأمنية، حسب استطلاع Infratest dimap.
ويضيف غولتز "أنا لا أعلق آمالا كبيرة على تشديد التشريعات، على الرغم من ان هذه هي الوسيلة الوحيدة أمام السياسيين للتعامل مع الأوضاع. والسؤال هو: هل سيعطينا هذا التشديد النتائج المرجوة. تبين التجارب ان النتيجة لن تكون ملحوظة في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي ووجود إمكانيات كبيرة لدى الارهابيين في مجال تجنيد المناصرين. لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لمكافحة الارهاب هي العمل الجاد للأجهزة الأمنية وسط المنظمات الارهابية".
ولكن مستشارة ألمانيا انجيلا ميركل، على الرغم من موقف اعضاء الحكومة، سيكون عليها تشديد التشريعات القانونية. فحسب معطيات صحيفة Welt "إن مصير ميركل كمستشارة بيد "داعش"، لذلك تمكن الجهاديون من الحصول على جوازات سفر من بلدان الشرق الأوسط، وبواسطتها تمكنوا من الدخول الى أوروبا ضمن موجات المهاجرين. وتضيف الصحيفة، إذا حدثت عملية ارهابية في ألمانيا فستؤدي الى غلق الحدود وتشديد نظام التأشيرات. أي ان في انتظار ميركل امتحاناً قاسياً وشديداً.