وتحت عنوان "المعاهدة الامنية السرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية" نشرت الصحيفة تقريراً أشارت فيه إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية (تريزا ماي) وقعت المعاهدة مع ولي العهد ووزير الداخلية السعودي (محمد بن نايف) خلال زيارتها للمملكة العام الماضي وتشمل تطوير أداء أجهزة الأمن وإدارة السجون والمعتقلات في المملكة.
"الإندبندنت: لندن تحاول إخفاء المعاهدة الأمنية مع الرياض"
وركزت الصحيفة البريطانية في الدرجة الأولى على الانتقادات الدولية لعدد من جمعيات حقوق الإنسان الرافضة لهذه المعاهدة والمطالبة الحكومة البريطانية بوقف دعمها للرياض لسلجها العارم في انتهاكات حقوق الإنسان.. وفي الدرجة الثانية ركزت على الأصوات المعارضة لحزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال بعد مطالبتهما تريزا ماي بتقديم كافة التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم حيث شددا على ضرورة عدم غض الطرف عن انتهاكات آل سعود لحقوق الإنسان.
لكن على ما يبدو يرى المراقبون أن الاتفاق البريطاني السعودي الأمني الجديد يكشف مرة جديدة تورط الغرب بعدم حماية الأنظمة المستبدة وتقديم كافة المساعدات لقمع شعوبها.. وما يجرى في السعودية خير دليل على ذلك.
هذا وتحفل قضية حقوق الإنسان في السعودية بالانتهاكات التي تبدأ بقمع الاحتجاجات السلمية مروراً بالسجون التي تعج بعشرات الآلاف من المعتقلين وصولاً إلى الأحكام القضائية والإعدام بشكل خاص والتي ارتفعت وتيرتها بشكل مريب العام الحالي وفقاً لتقارير دولية كان آخرها إدانة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سجن الكاتب والمفكر السعودي زهير كتبي أربع سنوات ومنعه من السفر ومن الكتابة لخمسة عشر عاما بتهمة التحريض على ولي الأمر.
"مراقبون : المعاهدة تكشف تورط الغرب بحماية الانظمة المستبدة"
يضاف إلى ذلك تقرير منظمة العفو الدولية التي نقلت عن خبراء في الأمم المتحدة بشأن احتجاز سلطات الرياض لتسعة ناشطين سلميين من بينهم ستة من أعضاء جمعية حسم، أبرزهم الشيخ سليمان الرشودي، وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني إضافة إلى المدون رائف بدوي، ووليد أبو الخير.
واعتبر التقرير الدولي أن تسعف المملكة في احتجاز المعتقلين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويثبت مدى استخفاف السعودية بحقوق الإنسان .
12.23 FA