ولم تسجل الرياض عجزاً مالياً قياسياً فقط بل توقعت عجزاً آخر للسنة المقبلة أيضاً.. سيكون العجز الثالث على التوالي.
العجز السعودي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار أميركي وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأكملها مجتمعة، أما العجز المتوقع لـ2016 فيصل تقديراً إلى 87 مليار دولار، وقد يفوق الرقم نهاية العام المقبل ما تتوقعه السعودية اليوم.
"العجز سببه انخفاض أسعار النفط ودفع إلى إعادة تقييم الدعم الحكومي"
العجز المستمر في الميزانية دفع وزارة المالية السعودية إلى إعلان إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالنفط والمياه والكهرباء، ففي الوقت الذي يصل فيه الإنفاق إلى 224 مليار دولار في موازنة العام 2016 لا تتجاوز الإيرادات 137 مليار دولار لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ العام 2009.
ويدرك الملك سلمان كما يدرك غيره في المجلس الوزاري والمملكة كلها أن تلك الآثار السلبية على السعوديين أنفسهم هي صنيعة سياسات سعودية أسهمت بشكل كبير في فقدان برميل النفط 60 بالمائة من سعره في الأسواق العالمية.
إعلان الملك السعودي إطلاق إصلاحات اقتصادية يفتقد نسبياً إلى الفاعلية المرجوة منه لاحقاً في ظل تدني أسعار النفط بشكل كبير، بالرغم من أن الملك سلمان يراهن على اقتصاد يعتبره ذا إمكانات تؤهله لتجاوز التحديات، في إشارة منه إلى معضلة النفط وتراجع الأسعار.. ويؤكد الملك سلمان أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
"المواطن يدفع ثمن سياسات حكومته برفع أسعار مواد أساسية مدعومة"
غير أن الحلقة الأضعف في هذا التوجه الإصلاحي ستكون المواطن البسيط ذا الدخل المحدود، إذ أن تدني أسعار النفط من جهة وارتفاع النفقات العسكرية من جهة أخرى سيدفعان باتجاه رفع الدعم الحكومي تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب استحداث رسوم جديدة واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
إصلاحات تمس القطاع الإقتصادي بشقيه العام والخاصم.. غير أن جيب المواطن السعودي البسيط لن يكون بمنأى عن التداعيات السلبية، وإن كان الملك قد أوصى بالحد منها، لكن ربع أموال السعوديين تتجه في الميزانية الجديدة إلى القطاعين الأمني والعسكري، أي ما يقدر بـ57 مليار دولار.. وهي النسبة الأكبر في الإنفاق.
12.29 FA