وعلى أعتاب عامها الخامس لم تخبُ شعلة الثورة البحرينية.. فلاهي استكانت للقمع و لا رضخت للضغوط ولا قبلت بتمييع المطالب ومحاولات سلطات المنامة جر الحراك الشعبي إلى العنف أو تبني خطاب طائفي.
وأمام إصرار البحرينيين المزدوج على نيل حقوقهم كهدف، والتزامهم السلمية منهجاً وخطة عمل، أوغلت السلطات في ممارسة القمع والترهيب بحقهم.
"عشرات أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية"
فلأسباب مجهولة استدعت السلطات خمسة من قياديي المعارضة وهم خليل المرزوق وجميل كاظم وميثم السلمان ومحمد الغريفي ورضي الموسوي للتحقيق دون الإفصاح عن الأسباب.
كما وبذرائع مرتبكة قضت المحكمة الجنائية بإعدام مواطن والسجن المؤبد لـ22 آخرين وإسقاط الجنسية عنهم وتغريم اثنين بمئتي ألف دينار بحريني بتهمة باتت معروفة للبحرينيين تبدأ بتشكيل خلية إرهابية وتصنيع المتفجرات واستهداف رجال الأمن وتنتهي بالتجمهر والشغب وجمع التبرعات.
ويضاف الحكم إلى أحكام صدرت بحق 29 شخصاً تراوحت بين السجن 5 أعوام والمؤبد بتهمة محاولة قتل أفراد من الشرطة، وسحبت المحكمة جنسية اثنين منهم.
وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات تستخدم قانون الإرهاب لتغليظ العقوبة، مؤكداً أن التحقيقات لم تكن نزيهة ولايمكن الاعتماد فيها على الرواية الرسمية.. ولفت إلى أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
"السلطات تستغل سلميية البحرينيين لمواصلة القمع"
وقال المنتدى إن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ما زال ممنوعاً من زيارة البلاد، وطالب بإلغاء جميع الأحكام بحق معتقلي الرأي، وإبعاد السلطة القضائية عن الاستخدام السياسي، والالتزام بالمعايير الدولية في المحاكمات.
01.01 FA