وبحسب "مرآة البحرين"، قالت اللجنة إن أسعار النفط في الأسواق العالمية لا تتجاوز 30 دولار للبرميل بينما يشتريه المواطن مكرراً بأكثر من ضعفه، ما يؤكد خطورة غياب المعلومات المتعلقة بالكلفة الحقيقية لتكرير النفط والقيمة المضافة الناجمة عن هذه الصناعة وحقيقة حجم الدعم المقدم للمشتقات النفطية.
وانتقدت اللجنة "الهدر في الموازنة العامة، ومدى جدية الحكومة في مواجهة الفساد المستشري وتآكل النظام الإداري الذي كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعضاً منه"، مبينا "أن القرارات الحكومية ستقود إلى زيادة نسبة التضخم والزج بمزيد من الفئات الاجتماعية نحو العوز والفقر والبطالة".
وتابعت "بهذه الإجراءات المتفردة فإن الحكومة تؤسس لمعطيات مقلقة وخطيرة وإن الإصرار على المضي فيها يشكل تهديداً للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وهي تتحمل بذلك مسئولية هذا الوضع وتداعياته، خصوصاً في ظل غياب استراتيجيات حقيقية إزاء توجيه الدعم لمن يستحق من الفئات الاجتماعية بدلاً من زيادة الأعباء على المواطن وتهديده في لقمة عيشه".
من جانبها، طالبت الأمانة العامة لجمعية الوفاق (12 يناير/ كانون الثاني 2015) على خطورة القرار الذي أقدمت عليه "السلطة بإرادة منفردة وبتهميش للجميع برفع الدعم عن البنزين بنسبة تصل الى 60% في خطوة أجمع عليها شركاء الوطن بأنها تستهدف المواطن وقوت يومه ووضعه المعيشي.
وانتقدت ما اعتبرته "توجها رسميا لتحميل المواطنين أعباء الاخطاء الفادحة في ادارة الدولة وتوزيع الثروة وغياب التخطيط الإقتصادي، متجاهلين أولوية مكافحة الفساد والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر في المال العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات.
ولفتت إلى "تحذيرات عمرها تجاوز العقد من الزمن من المعارضة بضرورة تنويع مصادر الدخل واشراك الشعب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصيره"، مؤكدة أن البحرين وثلت لهذا الواقع؛ بسبب الاستفراد والاستئثار وانعدام الشفافية وابعاد المواطن عن اتخاذ القرارات المصيرية.