ملامح ازمة الاقتصاد السعودي بلغت اوجها مع اعلان طرح شركة ارامكو النفطية المملوكة للدولة للاكتتاب العام في السوق المالية.
اعلان مهدت له الشركة نفسها ببيان مقتضب كشفت فيه انها ستطرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في قطاعات عدة خاصة قطاعي التكرير والكيميائيات، مبررة الخطوة بانها تاتي ضمن ما اسمته برنامج التحول الوطني في البلاد.
غير ان ادراج اكبر شركة نفطية في العالم بالاكتتاب العام يشير الى حجم المازق الاقتصادي الذي وقعت به الرياض نتيجة سياساتها الاخيرة في المنطقة، خاصة وان اي كلام عن خصخصة ارامكو كان يعد من المحرمات في الاقتصاد السعودي.
فالشركة تملك نحو خمسة عشر بالمئة من اجمالي الاحتياطي العالمي. ما يعادل مئتين وخمسة وستين مليار برميل من النفط الخام. وهي اول شركة تقدر قيمتها بمليار دولار وما فوق تطرح اسهمها في الاكتتاب العام.
رفع صفة القدسية عن ارامكو كان بايعاز من ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي اشار الى خصخصة الشركة ضمن اجراءات لمواجهة عجز المئة مليار دولار في موازنة العام الحالي.
بن سلمان وفي مقابلة مع مجلة ذا ايكونوميست تغاضى عن التعليق المباشر على تقرير معهد مكنزي الذي قدر الاستثمارات المطلوبة لانعاش الاقتصاد باربعة الاف مليار دولار وكيفية توفير المبلغ الضخم. كما ناقض الامير السعودي نفسه بالقول انه من الممكن حصر العمالة بالسعوديين فيما اعترف بعدها ان النساء اللواتي يشكلن تسعة واربعين بالمئة من السكان لا يستطعن العمل.
والى جانب بيع اسهم الشركة الاغلى على قلوب العائلة المالكة، فان فرض ضرائب على السعوديين لا سيما الضريبة على القيمة المضافة يكشف بحسب المختصين ان ايرادات النفط ستكون في اسوأ حالاتها.
يضاف لذلك التقشف غير المالوف في البلاد ورفع الدعم لا سيما عن الوقود. كل ذلك يضع السعودية التي انفقت المليارات لتنفيذ سياساتها الخاصة في المنطقة امام واقع جمع الاموال من اي مصدر كان لاستدراك الازمة التي اوقعت نفسها فيها.
02:20 - 14/01 - IMH