ونصت المادة الأولى من القانون على منح الإذن للحكومة لأخذ المبلغ من أجل "وضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية" وذلك بعد فترة على بدء مشاركة القوات الكويتية بالمشاركة في العدوان السعودي على اليمن.
وبحسب "سي ان ان"، زعمت اللجنة المشتركة بين لجان الشؤون المالية والميزانيات والدفاع والخارجية البرلمانية في تقريرها، أن وزارة الدفاع "استعرضت خلال الاجتماع معها كلا من الجانب الأمني الذي يهدد البلاد بناء على ما تم جمعه من وحدة استخبارات الجيش والجانب العملياتي الذي تحتاجه القوات المسلحة من تطوير المعدات والآليات العسكرية وبيان مدى تقادم أعمار تلك المعدات.. إضافة إلى تطوير الدفاعات الجوية وما يساعدها من معدات للحرب الإلكترونية".
وأضافت اللجنة أن المبالغ المرصودة لوزارة الدفاع "ستخصص لشراء معدات وأسلحة ومصاريف صيانة وتدريب القوات العسكرية على استخدامها"، علما أن التوصية السابقة كانت تطلب سحب ضعف المبلغ المطلوب.
وتأتي صفقات السلاح هذه في ظل تبدد التصعيد العسكري في المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، قد طالب المجلس بإقرار القانون، مشيرا إلى "الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة" وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح الصباح، أن المعدات العسكرية التي سيتم شراؤها تحت مظلة هذا القانون هي "طائرات ودبابات وأسلحة دفاع جوي وغيرها".
وأشار إلى ارتباط دولة الكويت مع دول "عظمى" كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها باتفاقيات مشتركة للدفاع عن الكويت وحمايتها من أي أخطار خارجية على ألا يعني ذلك "تجاهل تجهيز الجيش بـ"أسلحة حديثة للردع"!
وحول ما أثاره النواب بشأن مشاركة الجيش الكويتي في تحالف العدوان السعودي على اليمن أكد الشيخ خالد الجراح، أن طائرات القوة الجوية الكويتية تعمل بكامل طاقتها في مهمتها للدفاع عن أراضي المملكة السعودية في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الامل"، حسب زعمه، مضيفا" كذلك لدينا مدفعية تشارك في الدفاع عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية"!
وكان الجيش العراقي قد أحتل الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990 خلال ساعات بعد هروب الكويتيين نحو الاراضي السعودية.