وقد اعلنت المنظمة في تقرير لها استنادا الى افادات نازحين وشهود عيان ان قوات البيشمركة دمَّرت آلافَ المنازل في شمالِ العراق، وفي المناطق التي انتزعت هذه القوات السيطرةَ عليها من الجماعة.
واوضحت المستشارةُ بالمنظمةِ لشؤونِ اوضاعِ الازمات دوناتيلا روفيرا أنَّ القواتِ التابعةَ لحكومةِ كردستان العراق والميليشيات الكردية دمرت آلافَ المنازل بالجرافاتِ بعد تفجيرِها او حرقِها، كما منعت المدنيين الذين فروا من المعاركِ من العودةِ لمنازلهِم.
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، انها تملك أدلة على وجود حملة منسقة من قبل القوات الكردية لتهجير المدنيين العرب بالقوة وتدميرِ منازلِهم وممتلكاتهِم دونَ مبرر عسكري في محافظات نينوى وكركوك وديالى التي تقع جميعها خارج منطقة كردستان، ما قد يشكل جريمةَ حرب.
وحثّت منظمة العفو الدولية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتأكد من أن أي مساندة يقدمها لحكومة كردستان لن تدعم الانتهاكات التي وصفتها بأنها محاولة عكسية لحملة التعريب التي قام بها الرئيس النظام السابق صدّام حسين.
من جانبها نفت قيادات كردية صحة مضمون تقرير العفو الدولية وقال الامين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، ان تقرير المنظمة مجرد اتهامات ولا اساس له قانوني، وان المنظمة لم تأخذ رأي البيشمركة ولا تملك اي وثائق لاثبات ان هذه القوات ارتكبت جرائم.
وذهب ياور الى اكثر من ذلك متهما داعش والتحالف الامريكي بانه من يقف وراء تدمير منازل العرب.
وكانت حكومة كردستان قد عالجت الاتهامات الموجهة اليها في قضية حفر خندق لعزل المناطق المتنازع عليها، بغية رسم التقسيم الديمغرافي، بنفس النبرة حيث بررت حفرها للخندق بانه دفاعي ولدواع امنية وعسكرية لصد هجمات داعش.
ويمكن لتقرير العفو الدولية حول قيام القوات التابعة لكردستان العراق بتدمير منازل السكان العرب وتهجيرهم ان يحرك الوضع الدولي باتجاه الدفاع عن المناطق التي كانت ضحية لارهاب داعش وعدم منح غطاء دولي لاي جهة تقوم بفرض واقع جديد بل وارتكاب جرائم حرب بذريعة مواجهة هذا الارهاب.
01:30 - 21/01 - IMH