ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
وسادت حالة من الفوضى الإدارية خلال عملية تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا، قبل إقرار هذا القانون، فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان يتم تقييد بيانات بعض القادمين إلى ألمانيا مرتين أو أكثر.
وأدى هذا الأمر إلى زيادة مدة إجراءات البت في طلب اللجوء، فضلا عن ذلك كان البعض يضطرون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم تسجيلهم.
وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) يقوم بالحد من هذه المشكلات.
ووفقا للنظام الجديد يتم تحضير سجل بيانات لكل لاجئ في مركز إيواء اللاجئين الرئيسي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية، وبذلك يتم إبلاغ كافة السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية، بما فيها الشرطة، عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء.
وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تخزن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية واللقاحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء، وأيضاً يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.
وبواسطة "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" أو ما يعرف أيضاً بـ "بطاقة هوية طالب اللجوء"، تريد الحكومة الألمانية حل عدة مشكلات، ومنها: مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل، وأيضاً سوء استخدام هويته، أما معلومات المؤهلات المهنية فهي تسهل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل، وذلك لأن مركز العمل والوظائف يطلع على هذه البيانات أيضاً.
ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة طلب اللجوء، وعلاوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة تسهّل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا، بحسب ما يفيد المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين.
وفي سجلات بيانات طالبي اللجوء يتم أيضاً تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عن طالب اللجوء، وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا، علماً بأن توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية يتم وفق ما تسمى بـ "صيغة كونيغ شتاين" المحددة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة.