وبحسب "فرانس برس" فقد قال النائب علي القايدي "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (…) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.
وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا "لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة جديدة الثلاثاء في حال استجابت الأمم المتحدة لطلب رفض هذه المادة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي، "ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة" من جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.
وتحتاج الحكومة إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.
من جهته قال النائب الصالحين عبد النبي، "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بتعديلات.
من جانبه قال النائب فهمي التواتي إن "نحو 60 من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر لموقعه.
ومنذ التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزع على وسائل الاعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي "الحكومة الليبية المؤقتة" في الشرق، و"حكومة الانقاذ الوطني" في طرابلس، و"حكومة الوفاق الوطني" التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.