وقال المدعي العام محمد أباندي علي في مؤتمر صحفي مفاجئ إنه تم تحويل المبلغ إلى حساب رزاق الشخصي، معتبرا أنه "ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر"، فيما يواجه رزاق منذ فترة تهما بالفساد.
وقال علي: "أنا راض عن النتائج (التي انتهى إليها التحقيق في الأمر) بأن الأموال لم تكن شكلا من أشكال الابتزاز أو الرشوة"، مضيفا قوله "لم يُعط سبب لتحويل هذه الهبة المقدمة إلى رئيس الوزراء نجيب"، واعتبر أن هذا " أمر بينه ( نجيب) وبين العائلة السعودية"، غير أن المدعي العام لم يعلن أي أفراد العائلة السعودية حول الأموال لرئيس الوزراء الماليزي.
وكان رئيس الوزراء الماليزي موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد.
وحسب المدعي العام ، فإنه لم يثبت ارتكاب نجيب أي مخالفة جنائية. وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وكشفت التحقيقات عن أن "الهبة السعودية" قد حُولت إلى حساب رزاق في عام 2013.
ولم يصدر أي تعليق فوري من العائلة المالكة السعودية.
وكانت تهم قد لاحقت رزاق بأنه تلقى ملايين الدولارات من صندوق استثماري حكومي مثقل بالديون.
وسلم المدعي العام للمحققين وثائق من تحقيق رسمي ربط بين رئيس الحكومة وصندوق 1MDB الاستثماري.
وتكشف الوثائق عن أن نحو 700 مليون دولار قد حولت الكترونيا من كيانات مرتبطة بصندوق الاستثمار المذكور الى حسابات رزاق المصرفية.