وقال مساعد المدير العام لشؤون المجالس البلدية عبدالله المنصور لصحيفة الحياة السعودية انه بناء على "اللائحة التنفيذية الجديدة التي تتعلق بآليات عمل المجالس البلدية تضمنت بنداً خاصاً بكل ما يتعلق بمشاركة المرأة والضوابط اللازمة"، مشيراً إلى أن البند 107 نص من خلال 3 فقرات على الضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة في أعمال المجالس البلدية، سواء في الاجتماعات أم اللقاءات التي تنظمها المجالس أم الندوات وورش العمل، بالالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس البلدي من النساء على أن تربط مع قاعة الاجتماع المخصصة بالرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية.
وأضاف البند: "يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي ينظمها المجلس ويربط مع القاعة الرئيسة بدائرة صوتية، إضافة إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجلس من النساء أثناء الزيارات الميدانية".
في المقابل أشارت مصادر مطلعة من داخل المجلس البلدي في جدة، إلى أن هنالك اختلافاً في وجهات النظر حول مكان جلوس عضوات المجلس البلدي أثناء اجتماعات المجلس.. وبحسب المصادر فإن المجلس البلدي أجَّل اجتماعه الذي كان مقرراً له الأربعاء الماضي إلى (الأربعاء)؛ للانتهاء من تجهيزات مقر المجلس البلدي، وفقاً للضوابط الخاصة بمشاركة المرأة.