هذا وذهب مئات القتلى من المدنيين والعسكريين ضحية وقف مفاوضات السلام الداخلي التي أجرتها الحكومة التركية لمدة عامين من أجل تسوية المشكلة الكردية، حيث أن أعداد القتلى لم تصل إلى هذا الحد حتى في سنوات قبل بدء المفاوضات.
"نزوح أكثر من 300 ألف مواطن ونحو 114 ألف محرومون من التعليم"
وفي حديث لمراسلنا أوضح النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي محمد علي أصلان أنه وخلال آخر خمسة أشهر: خسرنا ما يقارب 800 شخص، أكثر من 300 منهم هم مواطنون مدنيون، وما يقارب 300 من العسكريين، والباقي عناصر مجهولة الهوية.. للأسف هذا الواقع يخدم أهداف الحزب الحاكم لأنه يروج أنه يحارب الإرهاب.
الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات تحمل المعارضة مسؤوليتها للحكومة التي تنتهج سياسة أدت إلى إفشال عملية السلام مع الأكراد، حيث أن العمليات الأمنية خلفت موجة نزوح كبيرة؛ إذ وصل عدد النازحين من جنوب شرق تركيا إلى أكثر من 300 ألف مواطن، فضلاً عن أضرار بالغة بالعملية التعليمية تسببت في حرمان نحو 114 ألف طالب من مدارسهم.
وأشار المحلل السياسي أوزكان أوزطاش إلى أن: تركيا تشهد حالة عدم استقرار ليس فقط في المناطق الشرقية، والحكومة تضغط على الأكراد حتى تفرض إملاءاتها عليهم، وبسبب الهجمات التي يتعرضون لها فإنهم سيقبلون بشروط العدالة والتنمية.
"المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية غياب الأمن والاستقرار"
ويعتبر مراقبون أن الحكومة أطلقت وعوداً انتخابية بإيقاف الصراع والقتل من أجل الاستقرار، وهذا ما دفع العديد من المواطنين لانتخابها تجنباً للصراعات والأزمات، إلا أن آمالهم ذهبت أدراج الرياح في ظل استمرار الحرب.
هذا وأطلق حزب العدالة والتنمية خطابات رنانة قبل الانتخابات البرلمانية بأنه اذا ما استلم الحكم بمفرده فإن الاستقرار سيحل بتركيا.. إلا أن المعارضة ترى عكس ذلك، حيث تعيش البلاد حالة حرب يموت فيها الجندي والمواطن.
02.02 FA