ووصف نواب البرلمان في قرار اتخذوه في ستراسبورغ إجراءات داعش التي ينفذها ضد المسيحيين والإيزيديين وغيرهما من الاقليات الدينية والاتنية بالـ"إبادة".
ودان القرار "بشدة انتهاكات التنظيم الموصوفة لحقوق الانسان التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وطالب نص القرار الاتحاد الاوروبي بتعيين "ممثل خاص دائم لحرية الديانة والمعتقد"، وداعيا أعضاء مجلس الأمن إلى تأييد التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم "داعش" في العراق وسوريا.
ومن جانبه، قال النائب الأوروبي السويدي لارس اداكتاسان (يمين) الذي طرح القرار "إنه قرار تاريخي... فقد وجه نواب منتخبون من 28 دولة يمثلون أكثر من 500 مليون شخص رسالة واضحة إلى الدول الأعضاء وإلى المفوضية الأوروبية وإلى المجتمع الدولي... في سبيل التحرك تماشيا مع مبدأ مسؤولية حماية الاقليات الإثنية والدينية التي يستهدفها التنظيم".