ورغم التغيير الذي قد يطرأ على عدد المرشحين في القوائم الانتخابية النهائية، فيما اذا تم اعادة النظر ببعض طلبات الترشيح المرفوضة خلال الايام القليلة المقبلة، فان العدد المعلن حتى الان يشير الى ان كل مقعد في البرلمان سيتنافس عليه نحو عشرين مرشحا في معدله المتوسط.
في غضون ذلك اعلنت التيارات الكبرى المتنافسة بما فيها التيار الاصلاحي عن تقديمهم لمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، وذلك لخوض الانتخابات النيابية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء الذي يضم ثمانية وثمانين عضوا منتخبا من الفقهاء، مكلفين تعيين القائد والفقيه الاعلى للنظام الاسلامي في حال شغور المنصب او عزله في حال فقدانه لشروط القيادة.
ومع الانتهاء من الجدل الذي واكب مرحلة تسجيل الطلبات وصولا الى حصول المرشحين على الاهلية القانونية، تقف التيارات السياسية كما المرشحون المستقلون على ابواب مرحلة الدعاية الانتخابية وعرض الرؤى والسياسات والاستراتيجيات، خاصة في ضوء تدشين حقبة ما بعد الحظر وما يصطلح عليه في ايران بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وتشمل هذه الحقبة او المرحلة جملة من السياسات تتقدمها السياسات المتبعة لاعادة تأهيل الاقتصاد الايراني وكيفية استثمار الفرص التي يتيحها تنفيذ الاتفاق النووي بعد عودة الغرب عن اجراءات الحظر التي فرضها لسنوات عديدة على ايران على خلفية مزاعم حول برنامج الاخيرة النووي.
ويسعى التيار المعتدل الذي يتبنى رؤى الرئيس حسن روحاني لاستثمار ما انجزه الفريق التفاوضي والانفتاح الغربي الاقتصادي على ايران، فيما يراهن التيار المبدئي بمختلف مستوياته على دور هذا التيار في انتزاع اكبر قدر ممكن من الحقوق النووية واعتراف الغرب بمكانة ودور ايران اقليميا ودوليا ووضع اطر ضامنة تمنع الغرب وعلى راسه الولايات المتحدة من التنصل من تعهداته بموجب الاتفاق النووي.
ورغم التمايز القائم بين مختلف التيارات المتنافسة، الا ان اصواتا بدات تتصاعد داخل بعض التيارات كالتيار الاصلاحي للنأي بنفسها عن المواقف الحادة التي اتخذها في الماضي رموز في هذا التيار، ومحاولة هذه الاصوات الظهور بموقف اكثر توازنا او اكثر ميلا للالتقاء والتوافق مع بعض رؤى التيار الاخر، وهو يوحي اما ببدء تحول في خارطة القوى السياسية المستقبلية او توسيع كل تيار لرهاناته الانتخابية في مرحلة اصطياد اصوات الناخبين.
02:30 – 07/02 - IMH