وبحسب "ميدل ايست اونلاين"، يقترب اقليم كردستان العراق بسرعة من حالة الانفجار الاجتماعي مع تزايد حدة الغضب بين عموم سكانه بسبب أوضاعهم المادية الصعبة، والتي ينتظر ان تتفاقم أكثر فأكثر مع إعلان الحكومة المحلية انها لن "تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها بسبب الازمة المالية الحادة" التي يعيش على وقعها الإقليم الطامح بقوة للاستقلال عن النظام المركزي في بغداد.
ويقول مراقبون إن تعدد الاحتجاجات العمالية في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المالية للموظفين تنذر بأن سلطات الإقليم يمكن ان تواجه تمردا شعبيا شاملا ضدها مع اعترافها بصعوبة تصحيح هذه الأوضاع على الأقل في المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى أزمة شرعية منصب رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي تجاوز مدته الرئاسية وبات يخضع لضغوط هائلة من المعارضة التي تتهمه بـ"الانقلاب" وتطالبه بالاستقالة والذهاب فورا لانتخابات رئاسية جديدة.
والأحد انطلقت مظاهرات حاشدة لموظفي دوائر شرطة المرور في مدينة السليمانية احتجاجا على قطع نصف رواتب موظفي الإقليم العراقي.
وخرج المتظاهرون أمام مديرية شرطة مرور السليمانية مرددين هتافات رافعين شعارات باللغة الكردية تقول "يكفي قلوبنا تمزقت ويكفي السرقة وهم مطالبون بعدم قطع نصف رواتبنا".
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المالية الخانقة، التي يواجهها الاقليم بسبب الفساد والنزاع النفطي بين بغداد وأربيل، فضلا عن تدني أسعار النفط الذي تعتمد ميزانية الإقليم والعراق عليه، اعلنت حكومة الاقليم أنها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها بسبب الازمة المالية الحادة الناجمة عن هبوط اسعار النفط، باستثناء قوات البشمركة والاسايش (الأمن)، فيما أشار موظفون إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر.
وقال المتظاهرون الأحد إن "الإصلاحات يجب أن تسري بشكل عادل على الجميع وعلى أصحاب الفلل والقصور والبرلمانيين وليس علينا نحن الفقراء".
ونفذ آلاف المعلمين الأكراد قدرت بعض المصادر عددهم بـ50 الفا، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير إضرابا عن العمل في محافظة السليمانية احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم لعدة أشهر.
وتوقفت حكومة الاقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر بسبب الازمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية الى تنظيم اضراب عام.
وقالت الحكومة الإقليمية في وقت سابق من الاسبوع الماضي ان دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف الى "ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهريا"، وأضافت ان "ما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام 2015 تبقى قروضا لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في اقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية".
وتعتمد حكومة إقليم كردستان لتمويل مؤسساتها على بيع النفط الذي هبطت اسعاره بشكل حاد لتصل الى 30 دولارا للبرميل، لكن حكومة الاقليم لا تتوافر لها سبل الحصول على سندات وقروض دولية على غرار بغداد.
ويقوم الأكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة بعد احتلال داعش للموصل ومن حقول اخرى في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية، وهو أحد أسباب الأزمة الرئيسية مع بغداد التي قررت بموجبها قطع مستحقات الإقليم من الموازنة العراقية العامة إلى حين يقبل بإعادة تصدير النفط تحت رقابة الحكومة المركزية ودفع مستحقاتها من أموال النفط الذي يصدره الإقليم بشكل انفرادي.
وكان اقليم كردستان وجهة سياحية بارزة حتى قبل سنتين، إلا ان توسع جماعة "داعش" في المنطقة يحول دون انتعاش السياحة مجددا.