وبحسب "شاشة نيوز" فقد ذكرت الهيئة في تقرير لها أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت، بحيث أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ اندلاع الهبة الشعبية بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وحسب الهيئة، فإن عددا من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حول الاعتقال الإداري إلى "وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون وسياسة ثابتة تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ جدا وشاذ واستثنائي".
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري "يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة ستة أشهر، واعتقلوا استنادا لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه.
واستنادا إلى إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق مواطنين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلا للمحاكمة العادلة.
ويخوض الأسير محمد القيق الذي يعمل صحفيا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 75 يوما رفضا لقرار اعتقاله لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض، وللمطالبة بإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحقه.