وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان القوى البحرينية اعتبرت ان المعلومات التي ادلى بها وزير الخارجية البحريني حول عدم وجود سجناء رأي في البحرين، مجانبة للحقيقة ومستنكرة، وهي محاولة للهروب من الواقع السياسي المأزوم في البحرين.
وشددت القوى الوطنية ان من بين سجناء الرأي قادة سياسيين وطنيين ونواب برلمانيين ونشطاء حقوق الانسان وعلماء دين ومفكرين وأطباء واساتذة جامعيين ونشطاء اجتماعيين، ورياضيين وإعلاميين.
واعتبرت ان احدى ركائز التأزم السياسي هي الالتفاف على الحقيقة ومحاولة تشويه الواقع وقلب الحقائق، مشيرة الى ان اي أزمة سياسية بين شعب وسلطة تبدأ باعتراف السلطة بالمشكلة أولا، ثم البحث عن حلول ناضجة بدلا من التحايل ومحاولة إيهام الرأي العام بشيء مغاير للحقيقة.
واوضحت ان هذا التعاطي لا يغير من الواقع شيء ولا يعالج أدنى مستوى منها، ويراكم الفشل والتأزم وتباعد المسافات.
وقالت القوى الوطنية: "ان البحرين تحتاج الى التوافق الوطني المفقود من خلال التحول السياسي الديمقراطي والذهاب للغة الحوار التي ترفضها السلطة وتصر على الخيارات الأمنية في التعامل مع مطالب الغالبية الشعبية والسياسية من شعب البحرين في ضرورة الإصلاح السياسي".
وشددت على أن هناك حراك سياسي سلمي انطلق في 14 فبراير 2011 في البحرين وهو مستمر للمطالبة بحقوق إنسانية وطبيعية أسوة ببقية شعوب العالم الحر، في نيل الكرامة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات.
2-105