وبحسب وكالة أنباء "فارس"، أشارت "الغارديان" في مقال كتبه "دانيال بوفي" حول انتقادات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا لبيعها السلاح إلى السعودية، إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان في موعد متأخر من الشهر الحالي على حظر شامل لبيع الأسلحة إلى السعودية.
وقال الكاتب: إن الحكومة البريطانية باعت العام الماضي أسلحة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه استرليني للسعودية، بل وهناك اتهامات لبريطانيا بالتورط في إدارة العدوان العسكري السعودي على اليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد تدخل بشكل غير متوقع في مطلع الشهر الحالي مطالبا كل الدول بما في ذلك بريطانيا بتذكر واجبها في وقف تدفق الأسلحة على القوات التي تقودها السعودية.
ونفت بريطانيا أن لها تأثيرا على استخدام القنابل السعودية في اليمن، لكنها أقرت بقيامها بتدريب بعض الطيارين الذين شاركوا في الضربات الجوية.
ويشجب قرار البرلمان الأوروبي التدخل البريطاني وسيتم التصويت عليه في الـ 25 من شهر فبراير/ شباط الحالي.
وينص القرار على أن البرلمان "يدين بشدة التجارة الواسعة للسلاح بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا، وأسبانيا، وفرنسا، وألمانيا ويدعو إلى الوقف الفوري لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى السعودية وحلفائها".
ويقترح النائب في البرلمان الأوروبي ريتشارد هويت، أن يدعو القرار إلى فرض حظر على تصدير الاتحاد الأوروبي للسلاح إلى السعودية.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة قد قال إن السعودية متورطة في انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
114-3