في تقرير عاشر جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والعشرين من تقارير لعدة منظمات انسانية، تم توجيه الاتهام مباشرة الى الرياض وحلفاءها باستمرار استخدام تلك القنابل.
وهنا اعتبر مدير قسم الاسلحة وحقوق الانسان في المنظمة "ستيف غوس" ان قوات التحالف تضرب بعرض الحائط المعايير الدولية التي تدعو لعدم استخدام الذخائر العنقودية في اي ظرف من الظروف، مؤكدا على ضرورة الكف عن استخدام تلك القنابل فورا.
ومن تلك المنشآت المدنية المدمرة تبدو الصورة واضحة لجهة فداحة العدوان على اليمن ونوعية اهدافه، التي ومن الايام الاولى كانت اهدافا مدنية وبنى تحتية، وتستمر قوات التحالف السعودي باسقاط القنابل على أحياء سكنية، ونظرا لعشوائية تلك القنابل فإن استخدامها يعد انتهاكا خطيرا لقوانين الحروب، اذا ما اصطلح تسمية ما يدور من عدوان سعودي على اليمن بأنه حرب بين دولتين بالمقاييس التقليدية.
فاستخدام قوات العدوان المتكرر قنابل عنقودية وسط اماكن مزدحمة يدل على نية لإيذاء المدنيين، وهو جريمة حرب. وعليه يبدو من خلال تلك التطورات أن التحالف اصبح أقل قلقا من أي وقت مضى حول تجنيب المدنيين أهوال الحرب.
وللمفارقة فإن السعودية ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار تلك القنابل التي ابرمت عام الفين وثمانية، وتم توقيعها من قبل مئة وثمانية عشرة دولة.
وتتوالى دعوات هيومان رايتس ووتش لواشنطن بالتوقف عن بيع تلك القنابل الى السعودية، والتي تأتي ايضا عن طريق الكيان الاسرائيلي، في وقت تغيب فيه اية تحقيقات جدية حول ما يجري من انتهاكات بظل التواطؤ الغربي الواضح.
وهنا تبدو واضحة وصمة العار التي تلطخ بها وجه المجتمع الدولي حيال صمته، وهو ما اعتبر تواطؤا غربيا مع العدوان المستمر الذي يدخل عامه الاول بعد نحو شهر.
ويوما ما ستضع الحرب اوزارها، وستعود زمام المبادرة الى ايدي اليمنيين، والتي باتت مقدماتها تلوح من جبهات الشمال في عمق الاراضي السعودية، عندها ستوضع نقاط مظلومية اليمنيين على حروف المساءلة والمحاسبة عن دماء الاف المدنيين الابرياء.
03:10 – 15/02 - 5