وندد المتظاهرون بما أسموها سياسة تصفية الحسابات التي تنتهجها الدولة ضد معارضيها ونشطاء حركة 20 فبراير، مؤكدين رفضهم لعودة الاعتقالات السياسية.
وطالب المحتجون باطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحركة وباقي السجناء السياسيين وملاحقة من وصفوهم بناهبي المال العام ومنتهكي حقوق الانسان.
واكدوا تمسكهم بحقهم في التظاهر السلمي، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وساهمت إحتجاجات 20 فبراير في تبني دستور جديد في المغرب في يوليو (تموز)2011، تلته انتخابات برلمانية نهاية السنة نفسها فاز فيها الإسلاميون للمرة الاولى في تاريخهم، وتم تشكيل حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب ما زالوا يقودونها.. لكن تظاهرات الحركة تراجعت في شكل كبير عقب انسحاب جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة منها.
3ـ 106