غضب عارم من اقتحام القوات الامنية المقر العام لصحيفة "زمان" بعد صدور قرار بمصادرتها، ما اعتبره مراقبون قراراً تعسفياً يعمل على تقويض حرية الصحافة في البلاد.
"صحيفة زمان: الاقتحام يعتبر تعليقاً للدستور الذي يمنع هكذا اعتداء"
وقال احمد ممتاز، صحفي ممثل موقع "اودا تي في" الاخباري لمراسل قناة العالم: "في اطار التضييق على الاعلام المعارض، لم تبق وسيلة اعلامية يمكن الوثوق بما تبثه من اخبار، من يرفض الخضوع من الاعلاميين يدفع الضريبة غالياً اما الحبس او الطرد من العمل، فمثلاً "جان دوندار" و"آردن غول" سجنوا لكشفهم شحنات الاسلحة للارهابيين في سوريا"، معتبراً ان "حرية الاعلام في تركيا تحت درجة الصفر".
صحيفة "زمان" عنونت في صفحتها الرئيسية تعليق الدستور في تركيا، في اشارة الى المادة 30 من الدستور التركي التي تنص على انه لا يمكن مصادرة المؤسسات الاعلامية المؤسسة وفق القانون بذريعة انها ادوات جريمة، ولا يمكن منع عملها بأي حال من الاحوال.
واكد "علي أفق" ممثل صحيفة "صول" في أنقرة في حديث لمراسلنا، "منذ استلام العدالة والتنمية السلطة، اصبح أمراً في غاية الصعوبة ان تجد صحافياً لا يعرف وجه السجون والمحاكم"، مشيراً الى ان ما يجري مع صحيفة "زمان" وغيرها يعتبر نقطة سوداء في حرية الاعلام في تركيا، مع الاسف تعمل الحكومة بشكل ممنهج على اسكات وسائل الاعلام، حتى انها تتهم الصحفيين بالعمالة والخيانة".
"مراقبون: أردوغان ينتهك الدستور والحرية الاعلامية تحت الصفر"
ويرى مراقبون ان الرئيس اردوغان بدأ ينتهك الدستور بشكل علني وانه رفع 1845 دعوى قضائية ضد من اعتبر انهم قاموا بتحقيره، غالبيتهم من الصحفيين الذين انتقدوا سياساته، وبذلك يحقق رقماً قياسياً لم يعرفه اي رئيس تركي سابق.
وافاد مراسلنا الزميل عبيدة عبد الفتاح، قائلاً: نقطة سوداء في تاريخ الصحافة وحرية الاعلام، وخطوة جديدة نحو الديكتاتورية والابتعاد عن الديمقراطية حسب مراقبين اتراك.
3- 103