لم تكن السعودية وما يجري فيها من جرائم تتنافى وحقوق الانسان بعيداً عن اهتمام المنظمات الحقوقية والتي تتواجد في جنيف للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الانسان.
"دول اوروبية تنوي الضغط على سلطات الرياض لوقف انتهاكاتها"
وفي هذا السياق انعقدت ندوة لمناقشة الواقع الحقوقي في السعودية والذي وصفه المشاركون بانه تجاوز الحدود المعقولة مقابل حقوق مشروعة يطالب بها المواطنون.
واكد علي الاحمد مدير معهد واشنطن لشؤون الدول الخليجية، "السعودية اكثر دول انتهاكاً لحقوق الانسان في العالم، واذا تحدثنا عن انتهاك حقوق المرأة فان اولى الدول التي تتبادر الى الاذهان هي السعودية والتي تجاوزت جنوب افريقيا المعروف باضطهادها الكبير للمرأة".
فيما قالت جوليا ليكنر المسؤولة القانونية عن المنطقة الخليجية في منظمة الكرامة: "ان الحكومة واجهزة الامن السعودية تستخدم العنف ضد مواطنيها، وهي تتعمد اعتقال المتظاهرين لفترات طويلة دون توجيه اي تهمة لهم، ولا تسمح لهم برؤية محاميهم".
فيما كشفت منظمات اخرى عن اجراءات تحاول اتخاذها بلدان غربية للضغط على السلطات السعودية من اجل وقف ممارساتها ضد كل من يخالفها الرأي.
"دعوة لاعادة النظر في قانون الارهاب الذي شرع بطريقة غير قانونية"
وقال جان فيرمان عضو "محامون من اجل الديمقراطية": "للمرة الاولى منذ عشرات وبسبب الوضع في السعودية، فان هناك نقاشات قوية في البلدان الغربية ومنها بلجيكا حول الاستثمارات السعودية ووقف تصدير السلاح الى المملكة، كي توقف ممارساتها ضد المعارضين".
الحقوقيون ناشدوا ايضاً النظام السعودية بضرورة اعادة النظر في قانون الارهاب الذي وصفوه بانه شرع بطريقة غير قانونية.
وافادت مراسلتنا الزميلة مروة الربيعي، انتقادات واسعة واحصاءات خطيرة لانتهاكات حقوق الانسان في السعودية، فيما يواصل هذا النظام ارتكاب الجريمة تلو الاخرى دون خوف من محاسبة دولية أو وجل، الامر الذي عده معنيون انه نتيجة لضوء اخضر امريكي في الحفاظ على عرش مملكة آل سعود.
10:30- 3/8- TOK
103