وينص المرسوم الذي نشر الجمعة على موقع روسيا الرسمي للمعلومات القانونية، على إلغاء الحظر الذي فرضته موسكو سابقا على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ويحدد الإجراءات الضرورية لتطبيق القرار رقم 2231 الصادر يوم 20 يوليو/تموز 2015، والمعتمد على الاتفاق النووي الشامل بين طهران الدول الكبرى.
ويلزم المرسوم جميع المؤسسات الحكومية والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والشخصيات العادية والاعتبارية الروسية بنيل الموافقة مسبقا من مجلس الأمن الدولي قبل توريد أي مواد نووية إلى إيران.
وحسب المرسوم يجب أن يبقى هذا النظام قائما حتى 18 أكتوبر/تشرين الثاني عام 2025 أو حتى صدور أمر خاص.
ويستثني المرسوم الرئاسي من هذا النظام فقط المواد المخصصة لاستخدامها في مفاعلات الماء الخفيف ومادة اليورانيوم التي لا تتجاوز نسبة تخصيبها 5% والمخصصة للاستخدام في مفاعلات الماء الخفيف أيضا.
106-4