استمرارا لنهج اصدار الاحكام القضائية الجائرة بحق الناشطين والمواطنين اصدر القضاء البحريني احكاما بالسجن الموبد على 3 اشخاص وحكم بالسجن 15 عاما بحق آخر وذلك بتهمة تجمعهم في منطقة السنابس احتجاجا على ممارسات القمعية للنظام البحريني.
"جمعية الوفاق تندد بسياسة اسقاط الجنسية والابعاد القسري"
جمعية الوفاق البحرينية اعتبرت ان سياسة الابعاد القسري واسقاط الجنسية عن المواطنين التي ينتهجها النظام هي انتهاك ومؤشر آخر على حاجة البلاد، لمشروع حل سياسي شامل يستند للمعايير الدولية.
واعتبر المحامي البحريني يوسف ربيع: "من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الذين اسقطت جنسياتهم، هي انه اعدمهم النظام مدنياً، وكأنما ازالهم من الوجود القانوني".
فيما وصف مستشار قانوني ابراهيم سرحان، "لا يجوز ابعاد مواطن من اسقط جنسيته لا يمتلك جنسية اخرى، حتى لو كانت مكتسبة لاحقاً، وهو لا يريد ان يذهب الى بلد آخر".
وفي مؤشر آخر على استمرارية وحيوية الحراك الشعبي في البحرين واصل ابناء الشعب البحريني احياء الذكرى الخامسة للاحتلال السعودي للبحرين.
حركة ثورة 14 من فبراير دعت عموم الشعب البحريني الى المشاركة الواسعة في فعاليات العصيان المدني بجميع اشكاله، وطالبت بانسحاب القوات السعودية من البلاد والتصدي لاعتداءاتها ومقاطعة بضائعها، داعية الى استمرارية الحراك السلمي الرافض للعودة الى ما قبل انطلاق الثورة عام 2011.
"استعدادات واسعة للعصيان المدني احياء لذكرى الاحتلال السعودي"
عالم الدين البحريني السيد عبدالله الغريفي خلال كلمة له اعلن دعمه الكامل لبيان نحو 40 من علماء الدين الرافضيين لاي دولة مذهبية او دينية في البحرين.
واكد الغريفي، "لا احد يطالب بدولة مذهبية، لا احد من العلماء ولا احد من الشعب، الشعائر الدينية والمذهبية لا يجوز المساس بها اطلاقاً، ومسؤولية الدولة ان تحمي هذه الشعائر"، معتبرا ان خلاصة ما يطالب به الشعب البحريني هو تحقيق اصلاحات حقيقة في البلاد.
اما في خارج البحرين وتضامنا مع الشيخ عيسى قاسم أكدت مجموعة من الناشطين والمعارضين في بيان لهم رفضهم لأي دولة مذهبية في البحرين وتدخل السلطات في الشعائر الدينية، كما طالبوا بمحاسبة وزير الداخلية وجميع المتورطين في بث خطاب الكراهية متهمين النظام بالهروب من استحقاقات الحل السياسي عبر المعالجات الامنية التي من شأنها تعقيد الازمة السياسية.
20:30- 3/11- TOK
103