السعودية تغرق في رمال جموحها!

وبحسب "منامة بوست" تغيرت العلاقة بين الرياض وواشنطن التي كانت مرتكزة على التحالف التقليديّ بين البلدين، الذي يضمن للرياض الأمن والنفوذ في مناطقها الحيويّة، ويضمن لواشنطن تدفّق النفط والاستفادة من خزينة المملكة أيّما استفادة. هذا التغيّر طرأ مع رفض واشنطن الدخول في حرب مباشرة مع سوريا في العام 2014، وزاد الطين بلّة على الرياض التدخّل الروسيّ الكبير قبل أربعة شهور، الذي غيّر المعادلة الميدانيّة، من ثمّ اتفاق واشنطن وموسكو على هدنة بين الجميع، ما عدا داعش والنصرة، ما أفشل خيار التدخّل البرّي الذي وعدت به السعوديّة وأعدّت له مناورات «رعد الشمال».

ومدى تغيّر تلك العلاقة ذات التحالفات الركيكة التي جمعتها الرياض تحت مسمّيات مختلفة، لم تكن تحالفات عسكريّة بالمعنى التقنيّ للكلمة، فقد كانت هناك مجاملات وعلاقات عامة بين الدول التي قبلت الانضواء تحت التحالفات التي شكّلتها السعودية، إمّا للظفر بالعطيّة الماديّة، أو لإبقاء العلاقة الودّية بين الدول، لكن لم تقبل أيّ دولة المشاركة الفعليّة والمستمرّة في حروب السعوديّة التي لا أفق لها، ما عدا دول مجلس التعاون.

هنا، باتت السعوديّة في وضع صعب للغاية، خصوصًا أنّ مقابلة باراك أوباما مع مجلة «أتلنتك» التي عنونت بـ«عقيدة أوباما»، كشفت عن مدى الهوّة بين الأطراف، التي لخّصت سياسة أمريكا في المنطقة، حيث لا مزيد من التورّط في رمال الشرق الأوسط.

وفي ظلّ هذا الوضع، لجأت السعوديّة إلى الاقتراض من بنوك كبرى أوروبيّة، وهي سابقة، لم تضطر المملكة إلى القيام بمثلها لثرائها الكبير، واحتياطاتها الضخمة، التي نضبت جرّاء استعار الحروب المختلفة التي تديرها الرياض، فأكلت- أيّ تلك الحروب- جزءًا هامًا من ثروتها.

كلّ المؤشّرات، ومعظم المحلّلين بمن فيهم من يُحسبون على جبهة السعوديّة، يقولون أنّ بوصلة القوّة في المنطقة تتجّه بعيدًا عن السعوديّة، باختصار لأنّها فشلت في كلّ محاولاتها للنيل من إيران وروسيا في المنطقة، ما ارتدّ عليها عكسيًّا.

في هذا المعطى، البحرينيّون يتشبّثون بخياراتهم في ثورتهم التي انطلقت قبل خمس سنوات، سيّما أنّ الملفّات كلّها متشابكة ولا يمكن فكّ بعضها عن بعضها الآخر، فلولا النظام السعودي ما قام لآل خليفة قائمة.

في الذكرى الخامسة للدخول السعوديّ أراضي البحرين، لم تعد السعوديّة تلك الدولة التي تملك أوج القوّة، على الأقل هي بدأت الانحدار، ومن الصعب استعادة عافيتها السياسيّة والاقتصاديّة كما السابق.

2-4