وقال المصدر بحسب السومرية نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون عقد، مساء اليوم، اجتماعا بحضور المالكي والعبادي لمناقشة ملفات عدة"، موضحا أنه "سيتم خلال الاجتماع بحث الملف السياسي لاسيما التغيير الوزاري المرتقب ومواقف الكتل السياسية منه".
وأضاف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الملف الآخر هو الانتصارات الأمنية، وكذلك القوانين المرسلة من الحكومة لمجلس النواب لإقرارها"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيخرج ببيان لاتخاذ موقف من هذه الملفات".
وكان مجلس الوزراء أبدى، اليوم الأربعاء (16 آذار 2016)، تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات، مشددا على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية، فيما أشار إلى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد "المجاميع الإرهابية" وإمكانية حدوث الاستهداف.
كما أكد المجلس، اليوم، استعداد وزرائه لترك مناصبهم "لما تقتضيه المصلحة العليا"، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية وأهمها الحرب ضد "الإرهاب"، فيما لفت إلى أن مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع أن يقف معها.
فيما عدت الهيئة السياسية لكتلة الأحرار، اليوم، الاعتصام الذي يعتزم التيار الصدري تنظيمه يوم الجمعة المقبل "مظهرا ديمقراطيا" لا يتعارض مع الدستور، وفيما أكدت أن الاعتصامات لن تؤثر على الحياة العامة، حذرت من "الطابور الخامس" الذي يسعى لـ"التهويل".
3