وذكرت "القدس العربي"، أن تركيا قالت إنها حذرت بلجيكا العام الماضي من إبراهيم البكراوي، الذي هو، على حد تعبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "مقاتل إرهابي أجنبي"، بعد أن اعتقلت أنقرة البكراوي قرب الحدود السورية وطردته خارج البلاد.
وكان البكراوي (29 عاماً) واحداً من الأشخاص الانتحاريين الذين استهدفوا بتفجيراتهم المطار الدولي في بروكسل خلال هجمات يوم الثلاثاء الماضي.
وأنحى يامبون باللائمة على ضابط الاتصال البلجيكي في إسطنبول، وقال لبرلمانيين إنه "مقصر" و"لا يتمتع بالقدرة الشديدة على الاستباقية، ولا بشدّة الالتزام"، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية.
وأضاف يامبون أنه بدأ فى اتخاذ إجراء تأديبي بحق الضابط.
ويزعم أن ضابط الاتصال استغرق ثلاثة أيام حتى يسأل السلطات البلجيكية عن التاريخ الإجرامي للبكراوي عقب اعتقاله في تركيا في حزيران/يونيو الماضي.
كما استغرق الأمر منه خمسة أيام لسؤال السلطات التركية عن مزيد من المعلومات حول الأنشطة المتعلقة بالإرهاب التي اعتقل البكراوي على خلفيتها.
وبالتالي أبلغ الضابط السلطات في بلجيكا حول ارتباط البكراوي بالإرهاب بعد ستة أيام من ترحيله إلى هولندا.
وعرض يامبون الاستقالة بسبب الزلة الأمنية، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل رفض قبولها.
وأعرب العديد من البرلمانيين البلجيكيين عن شكوكهم حول تحميل السبب في الخطأ لشخص واحد.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن النائب جورج داليماين من حزب المركز الديمقراطي الإنساني "سي دي إتش"، الناطق بالفرنسية قوله ليامبون "لا أستطيع أن أقتنع عندما تقول إنه كان هناك تقصير منفرد. لقد كانت هناك سلسلة من الإخفاقات".
وأقر وزير العدل كوين جينس، خلال جلسة الاستماع البرلمانية، أن المعلومات التي قدمتها تركيا لبلجيكا لم تتم "معالجتها على النحو الأمثل"، وأن الأمور كانت ستختلف لو أن السلطات القضائية في بلجيكا "قامت بعملها على النحو الأمثل".
وكان جينس عرض الاستقالة هو الآخر، لكن ميشيل طلب منه الاستمرار.
واتهم جينس تركيا أيضاً بالتسبب في الزلّة الأمنية، قائلاً إنها قدمت المعلومات ببطء شديد.
114-2