وقال نديم حوري في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية، مساء الاربعاء: إن آخر موقف لمنظمة هيومن رايتس ووتش هو الذي صدر في يوم 21 مارس/ آذار الجاري، وهو حظر لبيع الأسلحة للسعودية، و(ارسال) طلب الى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول، لتعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة الى السعودية الى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن وأن يجري تحقيق في الإنتهاكات التي وثقناها والتي وثقها آخرون في الأمم المتحدة وجمعيتها.
وتابع حوري: اليوم في بريطانيا وحتى على مستوى الاتحاد الاوروبي هنالك دعم سياسي من بعض الجهات ليتوقف الدعم وبيع الأسلحة، فعلى سبيل المثال في الاول من فبراير/ شباط بعثت لجنة مشتركة من اعضاء البرلمان البريطاني برسالة الى وزير التنمية الدولية تدعوه فيها للتعليق الفوري لجميع مبيعات الاسلحة البريطانية.
واضاف: وفي شهر فبراير/ شباط هذا العام ايضا تبنى البرلمان الاوروبي قرارا مهما يدعو فيه الممثلة العليا للإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى إطلاق مبادرة تهدف الى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة، ولذلك فهناك تجاوب أكثر اليوم مما رأيناه في الماضي، ولكن حتى الآن نرى أن بيع الأسلحة الى السعودية متواصل بحسب العقود التي امضيت في الاشهر والعام الماضي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
يذكر أن تحقيقا نشر في لندن كشف عن أدلة جديدة لأسلحة بريطانية استخدمت في استهداف المدنيين والمنشئات الحيوية من قبل العدوان السعودي على اليمن.
وكشف التحقيق الذي حمل عنوان "القنبلة البريطانية دمرت مصنعا يمنيا" بعد زيارة ميدانية لبعض مخلفات الأسلحة الصاروخية التي استخدمت في مناطق كوكبان وصنعاء، ووثق التحقيق العلامات التجارية في بقايا أحد الصواريخ التي استهدفت ضرب مصنع للسيراميك في اليمن.
3ـ 108