مطلبٌ يقودُه زعيمُ التيار.. السيد مقتدى الصدر.. ويؤكده الصدريون مجددا.. عشية حسم رئيس الوزراء.. للجدل القائم في العراق.. حول خطوة التغيير الحكومي.
غير أن مصدرا مُقربا من رئاسة الوزراء.. كشف أن التغيير الوزاري.. الذي يُعلنه حيدر العبادي الخميس.. قد يتم على دُفعتين.. تشمل الأولى سبعة إلى تسعة وزراء.. تتبعها الثانية خلال أيام.. وتشمل عددا من الوزراء..
التغيير الذي يعلنه العبادي.. يتزامن مع نهاية المهلة المحددة لذلك.. من قبل مجلس النواب.. وقد سبق لرئيس الوزراء العراقي.. أن طلب توضيحا من البرلمان.. حول ما يريده تحديدا.. من رئاسة الوزراء.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.. أكد وقوف البرلمان.. إلى جانب رئيس الوزراء.. وتقديم الدعم الكامل له.. على أن يختار العبادي نفُسه.. بين تقديم المواصفات المطلوبة.. للتشكيلة التي يراها مناسبة.. أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة..
ووفقا للمصدر المقرب من رئاسة الوزراء.. يكون التكنوقراط أغلب الوزراء الجدد.. بعيدا عن الكتل السياسية المتحكمة.. بمفاصل الدولة العراقية.. ورغم اعتراض بعضها يؤكد المصدر.. على صيغة اختيار تلك الأسماء.. كونَها لا تريد خروج المحاصصة.. ونتائجَ الانتخابات من يدها.
كلامٌ يتوافقُ مع اتهام العبادي للبعض.. بعدم الرغبة في رؤية الإصلاحات.. ومحاولةِ التغطية عليها.. في وقت يعد فيه بأن تكون الحكومةُ الجديدة.. جزءا صغيرا من منظومةٍ إصلاحية كبيرة.. تشمل مكافحة الفساد ومحاربته.
فهل سيتخطى حيدر العبادي.. هذه العقبةَ المدعومة بالحراك الشعبي.
02:20 – 31/03 – 5