وبحسب تسريبات سياسية فإن التغيير سيشمل ست الى ثماني وزارات منها العدل والتجارة والموارد المائية والصحة والنقل.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية قد ذكر في وقت سابق إن قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الوزراء سيتم تقديمها للبرلمان في اطار "حزمة التغيير" الأولى.
وأكد البيان أن العبادي عازم على المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة، مشيراً الى ان على البرلمان ان يحسم امره في المضي بالاصلاحات ومنها التغيير الوزراي الذي دعا اليه ويطالب به العراقيون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد قال في تصريح له الأربعاء، أن أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي خياران، إما أن يقدم تشكيلة وزرارية جيدة ومناسبة، أو يشكل حكومة تكنوقراط.
من جانبها، اجتمعت الهيئة القيادية للتحالف الوطني لبحث آخر المستجدات السياسية، كما اعلن تحالف القوى العراقية عن تحديد شروط مقابل التصويت على قائمة التغيير الوزاري منها ان يكون التغيير شاملا. وهدد باتخاذ موقف سيعلن عنه لاحقا اذا لم تتحقق تلك الشروط.
وفي شمالي العراق، اعلنت الكتل الكردستانية رفضها اي انتهاك لحقوق الاكراد في العراق باسم الاصلاح.
وكان العبادي قد طالب البرلمان العراقي بتقديم توجيهات واضحة له حول آلية تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين في حكومة جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد.
وقال العبادي: "على مجلس النواب (البرلمان) أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة؟".
103-2