وبحسب "روسيا اليوم" أضافت المنظمة، أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا أفواجا خلال الـ7-9 أسابيع الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
هذا وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا: "في خضم سعيهم لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي قصداً أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلداً آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم. وقالت: إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
لكن العفو الدولية قالت: إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
ويبدو ان كثيرين من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا، أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم بعد أن قبض عليهم حين كانوا لا يحملون أوراقهم.
وأشارت العفو الدولية إلى أن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وأن أولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وكانت تركيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.
103-2