وافاد موقع "منامة بوست" ان المركز ذكر في تقريره التوثيقيّ، الصادر يوم الأحد 3 إبريل/ نيسان 2016، تحت عنوان «انتهاك حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة» أنّ المحاكمات ذات الخلفيّات والدوافع السياسيّة التي تفتقر للمعايير الأساسيّة للمحاكمة العادلة ما زالت مستمرة، وتمّ استغلال قوانين الإرهاب ضدّ المعارضين أو المتظاهرين السلميّين، وتم تقييد الكثير من الحريات المدنيّة والدينيّة والسياسيّة، إلى جانب إسقاط جنسيّة الكثير من المعارضين ورجال الدين الشيعة وترحيل بعضهم. واستمر التمييز والإقصاء الممنهج ضد سكّان البلاد من أبناء الطائفة الشيعية بل ازادات العام الماضي.
وأوضح أنّه منذ عام احتجاجات 2011، المطالبة بالإصلاح السياسي ووقف التمييز الممنهج واحترام حقوق الإنسان في البحرين، ما زالت السلطة تطبق قانون الطوارئ أو ما يسمى بإعلان حالة السلامة الوطنيّة، وتضاعفت أعداد المعتقلين لتصل إلى حوالي 4000 فرد. كما أدت هذه الاحتجاجات لاستشهاد أكثر من 97 شخص والآلاف من الجرحى والمعتقلين، فضلًا عن سياسة الاخفاء القسري والإفلات من العقاب، واستخدام النيابة العامة والمحاكم كأدوات لملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوصى المركز في تقريره، بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيّين، وإيجاد آليّة حوار مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة السياسية المتسببة في غالب الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها البلاد خلال عام 2015 والأعوام التي سبقته، والتوقف عن التمييز الممنهج القائم على أساس مذهبيّ ودينيّ ضد أبناء الشيعة، ووقف العمل بقوانين الإرهاب حتى يتم مراجعتها وتصحيحها لتتوافق مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ووقف التعذيب الممنهج ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإطلاق الحريات العامة والسماح بتأسيس منظّمات وجمعيّات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان.
ويتضمّن التقرير 9 أبواب، جاءت عناوينها كالتالي «الاعتقالات التعسفيّة، سياسة الاختفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة، تكميم الأفواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير، منع التظاهرات والتجمعات في كامل البلاد، استهداف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والانتقام منهم باستخدام المؤسسة القضائية، إسقاط الجنسيّة سياسة جديدة للقمع وتخويف الأصوات المعارضة، التمييز ضد الشيعة في البحرين، آليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، ثم التوصيات».
109-2