وافاد موقع "راي اليوم" امس الخميس ان حكومة الوفاق الوطني اعلنت ان الموقع الالكتروني الذي نشر بيانا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت اشرافها.
واصبح بالامكان رؤية شعار "دولة ليبيا- حكومة الوفاق الوطني" على الصفحة الرئيسة لما كان سابقا موقعا ناطقا باسم "حكومة الانقاذ الوطني"، اي حكومة طرابلس برئاسة الغويل.
واورد الموقع بيانا موجها الى "الشعب الليبي الكريم" جاء فيه "نحيطكم علما بان الموقع الالكتروني لديوان رئيس الوزراء اصبح تحت اشراف المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، مضيفا انه "سيتم تحديث بيانات الموقع قريبا".
وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، اذ وضعت الى يسار الصفحة لائحة باسماء "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع نفسه الاربعاء من وزرائه "الاستمرار في تادية المهام" الموكلة اليهم، مضيفا ان "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني "سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ولم تظهر الخميس اي مؤشرات تجاوب مع طلبه. واكد موظف في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل ان العمل متوقف في المكان منذ ايام. مشيرا الى ان الغويل "لم يات الى المقر منذ ايام ايضا، ولا احد يعلم اين يتواجد حاليا".
وينظر الى الغويل على انه احد اكثر المتشددين في الجناح السياسي لما كان يعرف بتحالف "فجر ليبيا" الذي ادار طرابلس ومعظم مناطق الغرب منذ اب/اغسطس 2015، قبل ان تتمرد عليه هذه المدن مع وصول حكومة الوفاق الى طرابلس.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في نهاية اذار/مارس الماضي عقوبات على 3 مسؤولين ليبيين لـ"عرقلتهم" عمل حكومة الوفاق الوطني، هم الغويل، ورئيس برلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري ابو سهمين.