وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب، ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة التسوية المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة تل أبي إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة.
وقالت "الأهرام": إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، لرئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي جاء فيه، أن السعودية "ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة"، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور.
وأشارت إلى أن هذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ التسوية لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية، وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وقالت الصحيفة: إن "اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعد بمثابة إقرار صريح من جانب السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتى خط عرض 22 درجة جنوبا".
من جانبها، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تدرس "قضائيا" مسألة الجزيرتين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: إن "قضية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر قيد الدراسة القضائية في الوزارة. وبعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة فإن "إسرائيل" ستعلن موقفا رسميا بشأنها".
وأضافت هذه المصادر قولها: "إذا اقتضت الحاجة فإن "إسرائيل" ستتحاور مع مصر بشأنها"، لكنها لفتت إلى أن هذه القضية "لا تؤثر إطلاقا على العلاقات الإسرائيلية المصرية".
وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلومترا مربعا. أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كيلومترا مربعا.
103-2