وقال التحالف في بيان له أمس الثلاثاء، تعلن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي رفضها القاطع للإتفاقية التي قامت الحكومة المصرية بتوقيعها مؤخرا مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وتضمنت التنازل عن سيادة مصر على أراضي مصرية غالية، بذلنا من أجلها الشهداء على مدى عقود في حروب خضناها ضد العدو الإسرائيلي، والمتمثلة في جزيرتي تيران وصنافير.
وتحذر الأحزاب والحركات والشخصيات المستقلة الأعضاء في تحالف التيار من العواقب الخطيرة لتلك الإتفاقية التي تم توقيعها في الخفاء وبعد مفاوضات سرية لم يطلع عليها الرأي العام المصري ولم يتم التمهيد لها بأي شكل من خلال نقاش مجتمعي موسع، يشمل مجلس النواب والمؤسسات المتخصصة ووسائل الإعلام. بل إن حكومة الإحتلال الإسرائيلي صرحت أنها أطلعت على نية مصر نقل سيادتها على تيران وصنافير إلى السعودية قبل أسبوعين، بينما الرأي العام المصري، صاحب الحق الأصيل، مغيب ولم يتم إطلاعه أن مفاوضات تجري من الأساس مع السعودية بشأن سيادتنا على أراضينا.
وبينما نؤكد على حرصنا على الحفاظ على علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية، ونثمن عاليا دعمها لمصر في أعقاب 30 يونيو 2013، فإننا لم نكن نتوقع ان تتولى أجهزة الحكومة المصرية مهمة الدفاع عن ملكية السعودية لتلك الجزر المصرية الغالية، وكأنها تتحدث بإسم حكومة الرياض وليس تسعين مليون مواطن مصري من المفترض أن تدافع عن مصالحهم وأرضهم وعرضهم، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وإذا كانت الحكومة المصرية قد كرست وقتها للدفاع عن ما ترى أنه ملكية السعودية للجزر، فإن أقل ما كنا نتوقعه ان تتاح الفرصة للأصوات العديدة والخبرات التي تحمل وجهة نظر مخالفة، وتؤكد أن هذه الجزر مصرية خالصة قبل عشرات السنين من إنشاء المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي في العام 1932، ان تدافع عن موقفها، خاصة وأن ملكية مصر لهذه الجزر مثبتة وموثقة في العديد من المعاهدات والوثائق التي تعود لعصر الإحتلال البريطاني لمصر، وكذلك الإمبراطورية العثمانية قبل إنهيارها في العام 1922.
وتؤكد كافة الحقائق القائمة على الأرض أن السعودية لم تمارس السيادة على هذه الجزر ولو ليوم واحد منذ إنشاء المملكة، بينما بذلت مصر دماء شهداءها دفاعا عن هذه الأرض وسيادة مصر على مدخل خليج العقبة وهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية. ومن غير المفهوم مطلقا سبب إعلان تخلي الحكومة المصرية المنفرد عن السيادة على الجزر الآن، وفي أعقاب زيارة للعاهل السعودي إلى القاهرة قدم خلالها وعود بمعونات سخية، وهو ما يعطي انطباعا مخزيا بأننا تنازلنا عن سيادتنا على هذه الجزر مقابل هذه الوعود وإتفاقيات النوايا.
وبينما بدأت الأجهزة الرسمية في التلميح بأن الحكومة ستكتفي بالحصول على موافقة مجلس النواب فقط على هذه الإتفاقية المشينة، من دون الإلتزام بما نص عليه الدستور من ضرورة عرض أي تعديلات في حدود مصر على الإستفتاء الشعبي، فإننا في تحالف التيار الديمقراطي نحذر من عدم احترام الدستور ونؤكد أن التنازل عن جزء عزيز من أرض الوطن أمر لا يمكن أن يخضع لا لموافقة البرلمان، ولا للاستفتاء الشعبي، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع وفقا للدستور نفسه، والذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز التفريط في أي شبر من أرض مصر، وأن رئيس الجمهورية ملتزم بحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه.
وإذا كان للأشقاء في المملكة السعودية أية إدعاءات أو مزاعم تتعلق بملكية الجزر، فان الأمر له قنوات متعددة يمكن طرقها، على ان يكون ذلك في الوقت الذي تكون مصر قد استقرت اوضاعها الاقتصادية والسياسية والامنية ، بدلا من التنازل هكذا وببساطة عن أراضينا بناء على مراسلات بين مسؤولين ووثائق مجهلة ومحرفة عن سياقها وقصاصات صحف. هذا أمر مشين ومخجل ولا يمكن القبول به.
وتدعو أحزاب تحالف التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى التراجع فورا عن هذه الإتفاقية، وإقالة السيدات والسادة المسؤولين عن التفاوض بشأنها والذين فرطوا بكل سهولة في سيادة مصر على تيران وصنافير المصريتين.
ووقع البيان كل من: أحزاب تحالف التيار الديمقراطي (التحالف الشعبي الاشتراكي - الدستور - العدل - الكرامة - مصر الحرية - التيار الشعبي (تحت التأسيس) - الكتلة العمالية)، شخصيات مستقلة: الدكتور أحمد البرعي وجورج اسحق.
4-2