وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اتهمت نجيب بالفساد العام الماضي، وزعمت أن 681 مليون دولار حولت لحساب رزاق من صندوق "1MDB" الحكومي الذي يواجه مشاكل بحسب "بي بي سي".
وواجه نجيب دعوات متكررة للتنحي عن منصبه كرئيس للوزراء، لكنه بُرئ من ارتكاب أي مخالفات.
وقال رزاق إن البيان السعودي يعزز صحة موقفه الذي أكد عليه دائما.
وأسس نجيب صندوق 1MDB في عام 2009 لتمويل مشروعات تطوير اقتصادية واجتماعية كبرى في ماليزيا.
وأكد النائب العام في ماليزيا عبد الغني باتيل في يوليو/تموز الماضي أنه تسلم وثائق من تحقيق رسمي يربط بين حساب رئيس الحكومة وشركات وجهات مرتبطة بصندوق 1MDB.
واُستبدل باتيل، وبرأ خليفته رئيس الوزراء من تهمة الفساد بعد إجراء تحقيق.
وقال النائب العام الجديد إن هذه الأموال كانت هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية للحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على صحة نتائج التحقيق وذلك في تصريح للصحفيين خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.
الجبير: لدينا علم بهذه المنحة
وقال الجبير بعد لقائه بنجيب رزاق على هامش القمة: "لدينا علم بهذه المنحة، وهي منحة حقيقية دون توقع أي شيء في المقابل. إننا أيضا على دراية كاملة بأن النائب العام في ماليزيا أجرى تحقيقا شاملا في الأمر ولم يجد أي تجاوزات".
وأضاف: "لذا وفيما يخصنا نحن، فإن المسألة مغلقة".
ولاحقت الصندوق الاستثماري اتهامات بالفساد.
وأفاد تحقيق برلماني في ماليزيا الأسبوع الماضي أن مجلس إدارة صندوق 1MDB بالكامل تصرف بطريقة غير مسؤولة، ودعا إلى التحقيق في أنشطة الرئيس السابق للصندوق، لكنه لم يوجه أي اتهام لرئيس الوزراء نجيب.
وفتحت السلطات السويسرية تحقيقا في أنشطة الصندوق العام الماضي، مشيرة إلى "الاشتباه في فساد مسؤولين حكوميين لدولة أجنبية وسوء إدارة المصالح العامة وغسيل الأموال".
وأفادت تقارير بأن الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وهونغ كونغ بدأت أيضا التحقيق في أنشطة صندوق 1MDB.
114-2