وأدان القضاء السعودي المدعى عليهم الثلاثة استنادا إلى اعترافات تراجعوا عنها في المحكمة في وقت لاحق وقالوا إنها انتزعت منهم بالإكراه.
من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس إن: "الحكم على الموقوفين المزعوم مخالفتهم للقانون، هو مثال صارخ على ظلم نظام القضاء السعودي حيث أنه لم يقتصر على الحكم على 3 شبان بالإعدام في جرائم يزعم ارتكابهم لها وهم أطفال، بل ولم تحقق المحاكم أيضا في قولهم بأنهم أكرهوا على الاعتراف".
وتم توقيف الثلاثة جراء مشاركتهم بحسب الاتهامات في مظاهرات عامي 2011 و2012.
في غضون ذلك، قال نشطاء محليون إن أكثر من 200 شخص من البلدات ذات الأغلبية الشيعية بالمنطقة الشرقية أحيلوا للمحاكمة منذ عام 2011 بسبب مزاعم باتهامات على صلة بالتظاهر.
ومنذ بداية 2016 أعدمت السعودية 84 شخصا، بينما أعدمت 158 شخصا في 2015.
106