وقال الزميل كامل الكناني في نشرة الأخبار قبل قليل: إنه يمكن اعتبار أن تيار المعتصمين حقق خطوة مهمة اليوم وانجز شيئا، بإعتبار ان الجلسة عقدت برئيس السن الذي انتخب في جلسة الخميس الماضي، ما يعني اقرار الطرف الآخر بأن هذا الشخص صار رئيسا للبرلمان.
وأضاف: الجلسة التي عقدت اليوم بأكثر من 200 نائب إكتسبت الحالة الشرعية بمجرد انعقادها، لأن النظام الداخلي في مجلس النواب العراقي لا يشترط إدامة حضور النصاب، النصف زائد واحد، بإستمرار الجلسة، فقط مجرد بداية الحضور يكون هنالك حالة شرعية إذا اكتمل النصاب.
وتابع: اعتقد ان المفاوضات السياسية سوف تستمر في الضغط بين التيارين، تيار المعتصمين وتيار المتحاصصين، للوصول الى اما انسحاب تيار المتحاصصين عن رئاسة البرلمان والتوافق على بقية الرئاسات، او ان المعتصمين فعلا كما يقولون سوف يستمرون ببرنامجهم في خيار تغيير الرئاسات الثلاث، وهذا الخيار يدخل البلد في فراغ سياسي ليس من السهل تجاوزه.
وأوضح الزميل كامل الكناني: أن النقطة المهمة هي ان اي انعقاد جديد لمجلس النواب إذا كان برئاسة المعتصمين فسيكون خيار الذهاب الى تغيير الرئاسات الثلاث ماض وأولهم رئيس الوزراء، وإذا طلب حضور رئيس الوزراء للإستجواب في مجلس النواب سوف يفقد حقه في تقديم طلب لحل البرلمان.
وافاد: حل البرلمان هي القدرة الوحيدة التي يمتلكها تيار المتحاصصين، فإذا ما احضر رئيس الوزراء او دعي من جلسة وشرعية وقانونية، فالقانون لا يسمح له بتقديم طلب حل البرلمان خلال فترة الاستجواب، لذا سوف يتقدم المعتصمون خطوة اخرى الى منهجهم في حل الرئاسات الثلاث.
وقال الكناني: الشارع الآن داعم للمعتصمين، والطيف السياسي العراقي، في ظل وجود حكومة ضعيفة لا تفعل شيء ولا تواجه المعتصمين ولا تواجه المتظاهرين ولا تحل مشاكل البلد، يستطيعون ان يمررون ما يشاؤون، وهنالك احتمال قوي أن يستمر المعتصمون بتحقيق بعض الخطوات التي اعلنوها في منهاجهم.
3ـ 108