وكان الحامد قد استدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أحيل على اثرها الى المحكمة الجزائية، على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي في المملكة.
ويعد الحامد احد الاعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم في السعودية.
وأمر القضاء السعودي بحل جمعية حسم عام الفين وثلاثة عقب مطالبتها الملك بتشكيل برلمان منتخب بصلاحيات اكبر تمكنه من محاسبة المسؤولين.
109-2