جاءت المعلومات في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز″ حيث كشفت لاول مرة عن تفاصيل ما جرى في المفاوضات الصعبة التي جمعت كبار منتجي النفط في العاصمة القطرية.
وقالت الصحيفة في مقالها الذي نشرته يوم الاثنين إن الأمير محمد بن سلمان اتصل بالوفد السعودي في فندق الشيراتون قبل ساعات فقط من بدء المحادثات وأمرهم بالعودة إلى المملكة، ولكن الوفد شارك في المفاوضات في نهاية المطاف، إلا أن نتيجة هذه المفاوضات كانت محسومة.
ويشرف الأمير السعودي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع ويبلغ من العمر 30 عاما، على عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو من أمر بشن الحرب في اليمن بوصفه وزير الدفاع، ووضع خطط تحول السعودية إلى اقتصاد ما بعد حقبة النفط.
ويقيم الامير بن سلمان علاقة طيبة مع الصحيفة حيث ادلى لها بحديث مطول حول خططه الاقتصادية وبيع حصة من اسهم شركة “ارامكو”.
ووفقا لـ “فايننشال تايمز″ فإنه يبدو أن أسعار النفط تلعب دورا أقل في السياسة النفطية السعودية تحت قيادة الأمير محمد مقارنة بدور السياسات الدولية، حيث يرى المحللون أن النفط أصبح سلاحا للمملكة تستخدمه في مواجهتها مع إيران.
وكان اجتماع الدوحة قد عقد يوم الأحد الماضي بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، ولكن بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين أيضا بشروط الاتفاق.
وترأس الوفد السعودي علي النعيمي وزير النفط الذي تتردد انباء ان ايامه باتت معدودة في منصبه، بسبب انباء عن تصاعد خلافاته مع الامير محمد حول السياسة النفطية في البلاد، حسب ما اكدت مصادر نفطية خليجية موثوقة لـ”راي اليوم”.
وكان النعيمي أعلن في فبراير/شباط الماضي إنه في حال عدم طرح خفض الإنتاج على الطاولة، فإن التوصّل الى اتفاق لتجميد الإنتاج يمكن أن يكون “بداية لعملية ما”.
اعتبر الكثيرون كلماته مؤشراً على أن المملكة تستعد لاستعادة السيطرة على سوق النفط للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014، بعد أن سبق له التحذير من أن السعودية لن تهتم إذا ما انخفض سعر النفط إلى 20 دولاراً للبرميل بعد رفض روسيا الانضمام إلى عملية خفض الإنتاج عام 2014. وظن الكثيرون أن موقف السعودية قد لان بعد عامين تقريباً من هبوط الأسعار بعد أن سحبت أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية.
إلا أن الخلافات والمنافسة على الحصص السوقية بين الرياض وطهران أفشلت التوصل إلى اتفاق في اجتماع الدوحة، حيث تريد إيران الاستفادة من عودتها حديثا إلى الأسواق بعد سنوات من الحظر المفروض عليها بسبب برنامجها النووي.
وكانت السعودية حددت إنتاجها من النفط بين شهري يناير/كانون الأول ومارس/أذار، عند حوالي 10.2 ملايين برميل يوميا، الأمر الذي يتناسب مع التجميد المقترح.
وجاء هذا بعدما رفعت المملكة إنتاجها من النفط بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2015 إلى مستوى قياسي يبلغ 10.6 ملايين برميل يوميا، حينها لم يقدم وزير النفط السعودي علي النعيمي أي تهديدات بشأن الوجهة التي سيذهب إليها إنتاج المملكة، وقامت بزيادة الإنتاج بهدوء في محاولة لتأمين حصتها في السوق.
وقال الأمير محمد الأسبوع الماضي إن الإنتاج في البلاد قد يرتفع على الفور إلى 11.5 مليون برميل يوميا، وذلك إذا كان هناك طلب.
عندها، كان ينظر إلى هذا التصريح على أنه تهديد مستتر لانتزاع تنازلات من إيران. والآن بات كثيرون في صناعة النفط يخشون من محاولة الأمير محمد الدفع بحصة السعودية في السوق إلى المستوى التالي، في الوقت الذي بدأ فيه العرض والطلب يتجهان أخيرا نحو التوازن.
ووفقا لمحلل “بتروماتريكس″ أوليفييه جاكوب فإن إحدى الاستنتاجات الرئيسية من اجتماع الدوحة هي أن النظام السعودي أصبح من الصعب التوقع إلى ما يخطط له.
109-4