وتتضمن زيارة اوباما للرياض، البحث في ملفات إقليمية ومكافحة الارهاب ومشروع القرار الذي يعتزم الكونغرس التصويت عليه، يجيز نشر تقرير يثبت تورطَ السعودية في احداث 11 من سبتمبر 2001.
وتأتي الزيارة بعد أيام من بوادر توتر يشوب أجواء العلاقة بين البلدين على خلفية مشروع قرار يدرس في الكونغرس يجرد الحكومات الأجنبية من الحصانة في قضايا الارهاب ويسمح بمقاضاة الحكومة السعودية اومسؤولين سعوديين بتهمة التورط في أحداث الـحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.
وقد استشعرت السعودية الخطر من امكانية نشر تقرير الهجمات، وسارعت الى التهديد بسحب ايداعاتها المالية في الولايات المتحدة حيث لوحت بانها ستبيع 750 مليار دولار سندات خزينة وايداعات اخرى موجودة في واشنطن، اذا مرر الكونغرس القانون المقترح، فيما عبر البيت الأبيض عن ثقته بأن السعودية لن تمضي قدماً بتنفيذ تهديدها لانه لن يكون من مصلحة المملكة بالدرجة الاولى.
وقبل يوم واحد من زيارة اوباما دعمت تصريحات اميركية الشكوك حول تورط السعودية بالارهاب. فقد افادت التصريحات أن تنظيم القاعدة تأسس بأموال من السعودية بالذات.
وقال بن رودس نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي: "من الممكن القول إن الأموال الأولى التي أنفقت على مشروع تأسيس القاعدة جاءت من السعودية. لا يجوز القول إن سياسة السعودية كانت تتلخص في دعم القاعدة ولكن هناك مجموعة من كبار الأثرياء السعوديين كانوا يتبرعون إلى التنظيمات المتشددة وكان ذلك يجري في بعض الأحيان، بشكل مباشر".
والحقيقة التي ما زالت مخفية في طيات 28 صفحة وصنفتها الادارة الاميركية بالسرية ستكشف حقائق يقول المطلعون عليها انها ستفاجئ كل من يقرأها، ما دفع الى طرح مشروع على الكونغرس يقضي بنشر هذه الحقائق.
103-2