ذكرت ذلك وسائل الإعلام السعودية الرسمية نقلا عن أمر ملكي، حيث ياتي هذا التغيير الوزاري بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على خلفية زيادة رسوم الطاقة والمياه بعد رفع الدعم عنها، في محاولة للتعويض عن ارتفاع العجز المالي في موازنة السعودية.
وتسعى المملكة لخفض الدعم السخي الذي تقدمه للمياه والطاقة في ظل تراجع دخلها من صادرات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام منذ 2014 لكن زيادة رسوم الاستهلاك يعتبر أمرا ذا حساسية سياسية.
وقبل عدة أيام نقل عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قوله إن الزيادات في رسوم استهلاك المياه لم تنفذ طبقا للخطط الموضوعة.
كما طبقت المملكة أول زيادات في أسعار البنزين ورسوم استهلاك الكهرباء منذ عدة سنوات عندما أعلنت موازنتها في ديسمبر كانون الأول.
وتقدر الزيادة في الطلب على الطاقة بنحو 10 بالمئة سنويا.
وتعتزم السعودية إنتاج الطاقة النووية والطاقة المتجددة لكن المقترحات في هذا المجال لا زالت في مرحلة مبكرة.
المصدر: رويترز-الرياض
2