التقرير الذي نشرته صحيفة الوسط البحرينية ، قال إنّ «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالبحرين، في تقريرها الذي أُطلق في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، ذكرت أنّها وثّقت 88 شكوى، تحقّقت نتائج إيجابيّة بشأن 36 شكوى منها»، مضيفًا أنّ «وحدة التحقيق الخاصة حققت في العديد من شكاوى ادعاءات التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، واتهمت 70 من ضباط الشرطة بسوء المعاملة أو التعذيب والاعتداء».
وأبدت الخارجيّة مخاوفها بشأن حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلميّ، والحرمان من الجنسيّة، ولا سيّما أنّ البحرين ليست من الدول الموقّعة على الاتفاقيّتين الصادرتين في العامين 1954 و 1961 بشأن انعدام الجنسيّة، كما سحبت البحرين الجنسيّة من 206 مواطنين بحرينيّين»، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام على 14 شخصًا – ثلاثة من بينهم غيابيًّا – لدورهم في مقتل عدد من عناصر الشرطة، مؤكّدة إعراب الحكومة البريطانيّة عن قلقها من استمرار العمل بعقوبة الإعدام».
التقرير الصادر عن الخارجيّة البريطانيّة- أحد حلفاء البحرين- زعم «أنّ حكومة البحرين اتخذت خطوات لتنفيذ أجندتها على صعيد حقوق الإنسان والإصلاح السياسيّ، كما أنّ لدى الحكومة برنامجًا للإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعيّ لتعزيز مساهمة اجتماعيّة وتماسك اجتماعيّ أكبر وتحقيقهما بين جميع الفئات».
112-4